تطرح محافظة القاهرة كراسة شروط مشروع «التاكسي النهري» خلال أيام وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، بحسب الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، في الوقت الذي أبدت فيه مصادر رسمية بوزارة النقل استياءها من تصرف المحافظ، خاصة «أن نهر النيل تحت إدارة هيئة النقل النهري التابعة للنقل وهي المنوط بها تنفيذ المشروع»، وفقا للمصادر بالوزارة.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة إنه: تم الانتهاء من كراسة الشروط بالتعاون مع المالية ونقوم الآن بمراجعتها تمهيدا لطرحها في مدة زمنية لن تزيد على نهاية هذا العام، والشركة التي ستفوز ماليا وفنيا هي التي سيكون لها الحق في تشغيل أتوبيسات نهرية حديثة وذلك ضمن خطة الحكومة في حل أزمة النقل فى القاهرة الكبرى.
وقال «السعيد» في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن المحافظة حددت 15 محطة للأتوبيس النهري بطول النيل في القاهرة الكبرى، وستقوم الشركة التي ستفوز بتنفيذ المشروع بتطوير هذه المحطات التي ستخدم جميع مناطق القاهرة الكبرى.
وأوضح أن استغلال نهر النيل في حل الأزمة المرورية يأتي ضمن خطة شاملة تقوم بها الحكومة لتطوير أسطول أتوبيسات نقل الركاب في القاهرة الكبرى الذي تهالك 75% منه وأصبح غير صالح للاستعمال، وأضاف أنه تم التعاقد على شراء 1300 أتوبيس جديدا ستبدأ في العمل العام المقبل.
وحول مشروع وزارة النقل في تنفيذ مشروع «التاكسى النهري» قال محافظ القاهرة: « وزارة النقل لها الإشراف القومى على نهر النيل على مستوى الجمهورية ولكن نهر النيل في حدود إقليم المحافظة فهو يخضع لمحافظة القاهرة والأتوبيس النهري تابع بالقاهرة الكبرى منذ نصف قرن، وضعف الإمكانات وغياب الرؤية عطلت تطويره، وبالتالي لا مجال لوزارة النقل فى المشروع».
على الجانب الآخر قالت مصادر بوزارة النقل إن «هيئة النقل النهرى طرحت المشروع على الحكومة منذ 5 سنوات ولكن توقف بسبب محاربة المحافظة لنا، كما أعدت الوزارة مشروعا جديدا بالتعاون مع وزارة المالية ومحافظة القاهرة وكى نقدم خدمة تليق بالدولة».
