أكدت الدكتورة زينب عوض الله، رئيس قسم القانون بحقوق الإسكندرية، رئيس جمعية حماية المستهلك، أن المواطن له الحق فى الحصول على تعويضات من جراء قطع الكهرباء عنه. وأشارت فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إلى أن المواطن له الحق فى الحصول على الخدمات والسلع طالما أنه ملتزم بسداد الضرائب المستحقة عليه. ودعت رئيس جمعية حماية المستهلك إلى اتباع سياسة واضحة فى قطع الكهرباء من خلال مواعيد معلنة وتحديد المناطق التى يتم القطع عنها لاتخاذ الاستعدادات اللازمة، وأشارت إلى أن حق المعرفة والعلم هو أولى حقوق الإنسان المنصوص عليها، خاصة أن المواطن لم يعرف سببا لإصرار الدولة على استمرار عمليات تصدير الغاز رغم التأثير السلبى على الاستخدام المحلى.
وقالت إن عشوائية السياسات كانت وراء العشوائية فى قطع التيار عن المواطن مما تسبب فى العديد من المشكلات، وتابعت: «العملية فوضى»، لأن هناك سياسات غير رشيدة فى استهلاك موارد الدولة من الطاقة مما أدى إلى تصدير جانب كبير منها دون الالتفات إلى تلبية الاحتياجات المحلية أولاً. وأشارت إلى أن سياسة تخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك لابد أن تطبق أولاً على المصالح الحكومية والهيئات والطرق! وأشارت إلى أن هناك بدائل عملية يمكن تطبيقها لترشيد الاستهلاك، منها تقليل ساعات تواجد الموظفين فى المصالح الحكومية حال عدم وجود عمل حقيقى. وقالت إن شبكات الكهرباء الرئيسية أصبحت متهالكة مما يتسبب فى إهدار الكهرباء!
ولفتت إلى أن المواطن يلجأ إلى الترشيد بصورة إجبارية بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. وأشارت إلى أن فواتير الكهرباء أصبحت مرتفعة بصورة دفعت المواطن إلى الحد من استهلاك الكهرباء مع التزامه باستخدام اللمبات الموفرة، التى تم التركيز عليها الفترة الماضية، ولكنها لم تكن ذات جدوى لتعرضها للتلف السريع.
