توقع محمد عبادى، نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالمحافظة، زيادة أسعار قطع الغيار بنسبة 30% خلال الفترة المقبلة، بعد تطبيق المعايير الجديدة للمواصفات والجودة، مرجعا السبب إلى بحث المستوردين والتجار عن المصانع التى تلتزم بالمواصفات التى أقرتها الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
وأضاف نائب رئيس الشعبة أن الفترة السابقة شهدت دخول كميات من السلع الرديئة المقلدة، مشيرا إلى أنها لاقت قبولا من قبل عدد كبير من جمهور المستهلكين الذين يفتقدون ثقافة الشراء لهذه البضائع التى يجب أن تتم مراعاة عوامل الأمان بها.
وأكد أن تطبيق هذه المواصفات على 10 أنواع من قطع غيار السيارات سيكبد التجار خسائر مادية كبيرة، نظرا لوجود كميات من المخزون السلعى لديهم لا تنطبق عليها هذه الشروط، مما سيترتب عليه تهديد عدد كبير منهم إذا لم يتم السماح لهم بتسويق البضائع الموجودة لديهم خلال الفترة المقبلة. وطالب عبادى الجهات الرقابية التى ستشرف على تطبيق المواصفات الجديدة بمراعاة التجار وعدم تصيد الأخطاء لهم كما هو موجود حاليا، حيث يظهر ذلك واضحا من خلال شكل التعامل الذى يفتقد التوجيه والإرشاد للتاجر من قبل هذه الجهات - على حد قوله.
وانتقد عبادى عدم اهتمام الدولة بالصناعة المحلية لقطع غيار السيارات وافتقارها للبحث العلمى من قبل الجهات المتخصصة، مشيرا إلى أن الاهتمام بها سيسهم فى تطويرها وسيقلل من الاستيراد.
ومن جانبه، أكد صلاح الحناوى، رئيس شعبة قطع غيار السيارات، أن هذه المواصفات ستحد من السلع الرديئة التى انتشرت فى الأسواق، حيث ستجبر التجار على استقدام السلع الجيدة التى تراعى عوامل الأمان.
