وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور «أحمد نظيف» على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون تنظم الترخيص للجهات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
ومن المقرر عرض المشروع على مجلس الشعب لمناقشته واعتماده فى شكله الأخير خلال الفترة المقبلة، حسب مصدر مسئول بهيئة الرقابة المالية.
ويهدف القانون إلى توحيد القواعد والإجراءات القانونية التى تنظم تأسيس الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية وتحديد شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط بالاضافة الى توحيد وتطوير نظم الرقابة على الجهات فى مجال الأسواق المالية.
كما يهدف إلى توحيد آليات تدخل الرقيب من خلال فرض التدابير أو من خلال إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوة الجنائية وتوقيع العقوبة الرادعة أو تقرير التصالح.
ويتضمن مشروع القانون عشرين مادة، منها مواد تخص نطاق تطبيق القانون وسريانه على الشركات والصناديق والجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويلزم القانون الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بإعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وقواعد الإفصاح الصادرة عن الهيئة ومواعيد وقواعد تقديم القوائم المالية الدورية والسنوية.
وتضمن مشروع القانون تحديد المسئولية الجنائية عن الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لآحكام هذا القانون وقواعد التصالح عن تلك الجرائم بالاضافة إلى أنه يحرم المجرم من منفعة جريمته ويعوض المضرور عن أضرارها.
وحدد القانون جهة التأسيس وجهة الترخيص وشروط الترخيص بشأن الشركات العاملة فى المجال والتى شهدت جدلا واسعا بشان تحديد جهة التأسيس حيث كانت هناك مناقشات طويلة على مدار الأسابيع الماضية بين أوساط معدى مشروع القانون وجهات الرقابة والجهات الإدارية بشان تحديد جهة واحدة تقوم بتأسيس الشركات الخاضعة للقانون والتى تخضع لهيئة الرقابة المالية غير المصرفية.
أخبار متعلقة
