كشف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن رخص إنشاء 12 مصنع أسمنت جديد ستشترط على المستثمرين توفير الطاقة ذاتيا، دون التزام الحكومة بتوفيرها، على غرار ما كان يحدث ماضيا. وقال رشيد، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، عقب اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، قبل يومين، إن هذا التوجه سيلزم المستثمر بتوفير الطاقة سواء من الداخل فى حال توافرها أو استيرادها من الخارج، حسب قدرته.
أخبار متعلقة
وأشار إلى أنه سيتم طرح رخص الأسمنت الجديدة مطلع العام المقبل، بعد الانتهاء من الدراسات والإجراءات اللازمة للطرح، مؤكدا أنه يمكن للمصانع التى تواجه مشاكل فى استيراد الطاقة، أن تحصل من الحكومة على الكميات الزائدة عن حاجة الحكومة ابتداء من عام 2016 المقبل فى حال توافرها.
من جانبها، قالت مصادر مسؤولة، إن الحكومة ستعمد إلى تسهيل إجراءات طرح الرخص الجديدة، على أن تكون دون مقابل، أو بمقابل رمزى لتشجيع المستثمرين على الحصول عليها، مع إنهاء الإجراءات القانونية والفنية الخاصة باستيراد الطاقة عن طريق وزارتى البترول والكهرباء.
وأوضحت المصادر أن الاتجاه العام للحكومة خلال الفترة المقبلة هو تعميم التجربة على باقى الصناعات، كثيفة استهلاك الطاقة فى حال نجاح التجربة.
من جانبه، اعتبر الدكتور تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن الحل الوحيد أمام الحكومة حاليا لمواجهة الأزمة الحالية من نقص الغاز هو التوقف عن تصديره وإلغاء التعاقدات الحالية مع التفاوض مع الدول المستوردة على دفع الغرامات المفروضة فى عقود التصدير.
وقال أبوبكر، فى تصريح خاص، إن مصر لا تملك من الإمكانات ما يسمح باستيراد كميات ضخمة، لتشغيل محطات الكهرباء أو المصانع الكثيفة للطاقة، كما أن تكلفة الاستيراد ستكون عالية، لافتا إلى أن المليون وحدة حرارية من المازوت تعادل 11 دولاراً والسولار 15 دولاراً، فى حين أن مصر تصدر المليون وحدة حرارية من الغاز بنحو 1.5 دولار على حد تقديره. ودعا وزارة البترول إلى التفاوض مع الشريك الأجنبى لشراء حصته وإن كانت بأسعار أعلى من سعر البيع فى العقود المشتركة.
كانت «المصرى اليوم»، قد كشفت مؤخرا عن قرار للحكومة باستيراد الطاقة للمناطق الصناعية والمطورين فى حال عدم توفرها، سواء عن طريق وزارة البترول أو القطاع الخاص.
فى هذا السياق، اعتبر المهندس أحمد شبل، العضو المنتدب لشركة «لافارج مصر» للأسمنت، أن الغاز المحلى المورد للمصانع كثيفة الطاقة يباع بنفس السعر العالمى ، وأنه لن توجد فروق سعرية كبيرة بين المحلى والمستورد، إلا أنه أشار إلى أن تكلفة النقل والشحن هى العقبة الوحيدة، مما سيساهم فى ارتفاع التكلفة نسبيا. من جانبه. وصف خبير فى مجال الطاقة اتجاه الحكومة للسماح للمصانع باستيراد الطاقة بأنه غير قابل للتنفيذ فى الوقت الحالى.
وقال الخبير، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن الحكومة اتخذت هذا القرار بشكل عشوائى، دون أن توضح الآلية التى سيعتمد عليها الاستيراد والجهة المسؤولة عن ذلك والمعادلة السعرية التى سيتم على أساسها احتساب سعر الغاز وهل ستكون مناسبة للصناعة أم لا، مطالبا بحسم هذه الأمور قبل طرح الرخص الجديدة على المستثمرين.
وأوضح أن «الوضع التشريعى الحالى يقصر عملية استيراد أى منتجات بترولية على الهيئة العامة للبترول فقط، ولا يسمح بدخول شركات القطاع الخاص، وهو ما يعنى أن المصانع ستكون ملتزمة بالوقوف أمام باب الوزارة للتعاقد معها للاستيراد لصالحها، فى وقت تعانى فيه الصناعة من مشاكل متعددة مع وزارة البترول وتأخرها فى كثير من الأحيان عن تنفيذ التزاماتها».
وأضاف أنه فى دول العالم يتم السامح للقطاع الخاص بالدخول فى عمليات الاستيراد، داعيا الحكومة إلى تكوين لجنة قومية بأسرع وقت لتعديل الوضع التشريعى الحالي، بما يسمح بدخول شركات القطاع الخاص والتى ستكون، حسب قوله، أسرع وأكثر كفاءة فى تنفيذ تعاقداتها مع المصانع.
