تصاعدت أزمة نقص البوتاجاز بالمستودعات خلال الأيام الأخيرة، وامتدت الطوابير مئات الأمتار أمام المستودعات، ووصل سعر الأسطوانة لـ70 جنيها فى السوق السوداء، وأعلنت وزارة التموين أنه تم ضبط 2089 أسطوانة بوتاجاز منزلى وتجارى مهربة للبيع فى السوق السوداء، فيما رجحت وزارة البترول انفراج الأزمة خلال يومين.
أخبار متعلقة
قال الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، السبت، إن الحملات الرقابية التى قام بها مفتشو التموين على مستودعات البوتاجاز، خلال الأيام الأخيرة، أسفرت عن تحرير 200 محضر لمستودعات مخالفة، وضبط 2089 أسطوانة بوتاجاز منزلى وتجارى مهربة للبيع فى السوق السوداء.
وأكد أنه يتم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالأسطوانات فى السوق السوداء، تصل لمصادرة جميع الأسطوانات التى تم ضبطها فى السوق السوداء، وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة، وخصم حوالى 25% من حصة المستودع تصل إلى 50% ولمدة 3 شهور، والحرمان من الحصة نهائيا وإسناد الكميات التى يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع فى نطاق المحافظة.
وأشار إلى أن العقوبات الجنائية قد تصل للسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه مع غلق المستودع فى حالة تكرار المخالفة.
فيما قال المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، إن الكميات المتوفرة بالسوق من البوتاجاز تكفى احتياجات الاستهلاك، وإن الأزمة بالمحافظات ستنفرج فى اليومين المقبلين، مشيرا إلى أن الحكومة تضخ يوميا نحو مليون و100 ألف أسطوانة بوتاجاز، وهى كافية لسد حاجة الاستهلاك. بينما أكد الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامه للمواد البترولية، أن أزمة البوتاجاز لاتزال مستمرة فى المحافظات، موضحا أن معدلات الضخ اليومى ارتفعت اليوم من 900 ألف إلى مليون أسطوانة منزلى وتجارى.
وفيما قال الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، إنه جار حاليا زيادة خطوط الخط الساخن لتلقى طلبات المواطنين للحصول على خدمة توصيل الأسطوانة للمنزل من 50 خطا إلى 100 خط، مقابل أربعة جنيهات للأسطوانة المنزلية، وثمانية جنيهات للأسطوانة التجارية تضاف لسعر الأسطوانة، اشتعلت الأزمة فى الإسكندرية، ووصل سعر الأسطوانة إلى 40 جنيهاً فى السوق السوداء فضلاً عن ندرتها، خاصة فى المناطق الواقعة فى أطراف المدينة مثل المندرة والعصافرة ومساكن عبدالقادر والعامرية.
وقال محمد السلامونى، من سكان منطقة العامرية: «لا توجد أسطوانات فى مستودع المنطقة منذ 3 أيام، ومشروع الديليفرى غير مجدٍ، ومسؤولو التموين تركونا فريسة للباعة السريحة».
وأكد أحد أصحاب المستودعات، رفض ذكر اسمه، أن السبب وراء الأزمة هو تقليص الحصص المخصصة للمستودعات الخاصة، مشيراً إلى أنه تم تقليص حصته إلى 720 أسطوانة بدلاً من 1400، محذراً من تفاقم الأزمة لو استمر الحال على ما هو عليه.
وفى دمياط، تمكنت مباحث التموين من ضبط سياره تحمل 37 أسطوانة غاز منزلية كانت فى طريقها للبيع فى السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة برقم 18202 جنح مركز شرطة دمياط لسنة 2013، وقال المحافظ اللواء محمد عبداللطيف منصور إنه تم الاتفاق على توصيل الغاز الطبيعى إلى 30 ألف وحدة سكنية بتكلفة 75 مليون جنيه فى منطقة الشعراء ومدينة دمياط، وإدراج توصيل الغاز إلى 16 مصنعا تجاريا و11 مصنعا للطوب الطفلى للمساهمة فى القضاء على أزمة أنابيب البوتاجاز.
وفى البحيرة، وصل العجز فى نسبة الأسطوانات الموردة للمحافظة إلى 30%، وقال مصدر بمديرية التموين إن العجز نتيجة تأخير وصول الغاز الصب إلى المصانع، مشيراً إلى أن المحافظة تستهلك يوميا نحو 100 ألف أسطوانة، بينما ما يصل يتراوح بين 70 و75 أالفاً وهو ما تسبب فى تفاقم الأزمة.
وفى المنيا، قال عدد من الأهالى إن سعر الأسطوانة وصل إلى 25 جنيهاً، وأكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن هناك بوادر انفراجة فى الأزمة عقب تصنيع 512 طن بوتاجاز صلب بينها 299 واردة من حصة المحافظة، و213 طناً من الاحتياطى الاستراتيجى داخل 3 محطات تعبئة بالمحافظة، مشيراً إلى أنه تم إنتاج 49951 أسطوانة صغيرة الحجم، و2583 أسطوانة كبيرة «تجارية».
وفى بنى سويف، شكا أهالى قرية قلها، التابعة لمركز أهناسيا، من عدم وصول الأسطوانات إليهم منذ 30 يوماً، ما دفعهم للعودة لاستخدام «الكانون» لطهى الطعام.
وفى الفيوم، وصل سعر الأسطوانة لأكثر من 50 جنيهاً فى عدد من قرى مركزى أبشواى ويوسف الصديق، واتهم الأهالى المسؤولين بالمحافظة بالفشل فى التعامل مع الأزمة، وطالبوا بمحاسبة تجار السوق السوداء الذين انتشروا بكثرة.
وأكد عدد من أهالى قرى النزلة وكحك بحرى والشواشنة أنهم يعانون بشدة فى الحصول على الأسطوانات بعد أن وصلت حصص قراهم إلى أقل من الربع، ولا تأتى السيارات المحملة بالغاز فى مواعيدها مما يتسبب فى حدوث مشاجرات بين الأهالى.
وأكد مصدر مسؤول بمديرية التموين بالمحافظة أن نسبة العجز فى المحافظة تصل لـ60%، وأنه تم إمداد المحافظة بحصتها لمدة 3 أيام فقط ولم تحل مشكلة انقطاع الغاز لمدة 15 يوماً.
