قال المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات، إن الحكومة الحالية تولي اهتماما كبيرا بتنمية سيناء على جميع الأصعدة، منها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرا إلى أنه سيتم في هذا الصدد إنشاء نحو 12 محطة للمحمول والاتصالات في محافظة جنوب سيناء.
وقال الوزير، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إنه تم الاتفاق مع محافظ جنوب سيناء على إنشاء هذه المحطات ومواقعها، وسيتم تمويل تكلفة الإنشاء من صندوق التنمية الشاملة، التابع للوزارة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 100 مليون جنيه.
وأضاف الوزير أن المحطات الجديدة توفر خدمات الاتصالات والإنترنت بكثافة جيدة لمحافظة جنوب سيناء، بعد شكاوى كثيرة لأهالي المحافظة من ضعف خدمات الاتصالات والمحمول في السنوات الماضية.
وقال «حلمي» إن الوزارة، ممثلة فى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طرحت مناقصة بين شركات المحمول والشركات المتخصصة في إقامة أبراج المحمول، وسيتم البدء في الأيام المقبلة لتنفيذ المحطات.
وأوضح الوزير أنه سيلتقي المحافظ، خلال أيام، لتحديد احتياجات المحافظة من محطات المحمول والاتصالات، تمهيدا لإعداد خطة لتنفيذها، كما حدث مع محافظة جنوب سيناء.
وحول تدني خدمات المحمول وضعف تغطية الشبكات، قال الوزير إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بعمل اختبارات وقياسات في الأيام الماضية، وتم الكشف عن ضعف التغطية فى عدة أماكن، وتم إرسال خطابات للشركات لمطالبتها بتحسين الخدمة، وهناك إجراءات سيتم تفعليها في الأيام المقبلة لتحسين جودة التغطية.
وقال الوزير إن تطبيق ساعات حظر التجول ونقص كميات السولار الواردة لعدد من المحطات- كانا سببين رئيسيين وراء ضعف الأداء بعدد من المحطات، وضعف التغطية للشبكات.
وتابع أن الجهاز منح الشركات مهلة لتنفيذ مقترحاتها لتحسين جودة الخدمة، وسيتم إجراء قياسات واختبارات جديدة بعد فترة، لتحديد مدى التزام الشركات بتحسين جودة الخدمة.
وحول تخارج الحكومة، ممثلة في «المصرية للاتصالات»، من شركة «فودافون مصر»، التي تمتلك بها 45% عقب حصول المصرية للاتصالات على رخصة المحمول الرابعة، قال الوزير: «هناك عدة سيناريوهات للتعامل مع هذا الملف، والقرار الأخير فيه يرجع لمجلس الوزراء، باعتبار أن الشركة مملوكة للحكومة بنسبة 80%»، مضيفا أن «هذه السيناريوهات تتضمن إمكانية استمرار الحكومة في شركة فودافون مصر، إذا كان ذلك لا يضر بقواعد المنافسة وقواعد منظمة التجارة العالمية، لاسيما فى حالة حصول المصرية للاتصالات على رخصة للمحمول دون ترددات، وبالتالى من الممكن أن نستمر فى ملكية حصتها بشركة فودافون مصر مع إمكانية عدم تمثيلنا بمجلس الإدارة».
وتابع الوزير أن السيناريو الثاني يتمثل في استحواذ مجموعة «فودافون» العالمية على نسبة من أسهم «المصرية للاتصالات» في «فودافون مصر» ولتكن 25% مثلا، مع طرح باقي الحصة «20%» لمستثمر مصري، أو طرحها بالبورصة لضمان تواجد مصري بشركة المحمول، كما هو الحال بالشركتين الأخريين «اتصالات مصر وموبينيل» لداوعي الأمن القومي، مؤكدا أن القرار الأخير في هذا الأمر يرجع لمجلس الوزراء حفاظا على المال العام.
وأكد الوزير أن الرخص الموحدة، منها رخصة المحمول الرابعة وبوابة الاتصالات الدولية وكابلات الألياف الضوئية، سيتم طرحها قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن الحكومة انتهت من حل الخلافات بين الشركات الأربع «المصرية للاتصالات وموبينيل وفودافون واتصالات مصر» بنسبة 90%.
