انتقدت غرفة الأدوية باتحاد الصناعات تجاهل الحكومة لمديونيات شركات الأدوية لدى المستشفيات الحكومية في خطة التحفيز الاقتصادي، التي تم إقرارها مؤخرا بقيمة 29 مليار جنيه، رغم تخصيصها مبالغ مالية لسداد مستحقات قطاعات اقتصادية أخرى كالمقاولات.
وقال مجدي علبة، رئيس الغرفة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن شركات الأدوية لديها مستحقات متأخرة تصل إلى 1.5مليار جنيه، منها 750 مليونا للشركات الخاصة والباقي لشركات القطاع العام، ولا يوجد أي حديث من الحكومة حاليا لسدادها أو أجزاء منها، رغم الحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها المصانع.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تطالب الشركات بتوريد احتياجاتها من الأدوية إجباريا، رغم عدم سداد المستحقات المتأخرة.
من ناحية أخرى، تعقد الغرفة اجتماعا، الأحد، مع الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، وعدد من قيادات الوزارة لبحث حلول لمشكلات الدواء، خاصة التسعير والتسجيل، والشركات الجديدة المتوقفة عن الإنتاج.
وقال «علبة» إن الدواء هو السلعة الوحيدة المسعرة جبريا من الحكومة، ورغم ذلك لم تقم الصحة بتعديل أسعار أكثر من 90% من الأدوية لأكثر من عشر سنوات، في وقت ارتفعت فيه مدخلات الإنتاج وأجور العمالة.
وحذر رئيس الغرفة من إغلاق عدد كبير من المصانع العاملة خلال خمس سنوات، إذا لم يتم حسم مشكلة التسعير، موضحا أن أرباح الشركات خلال العشر سنوات انخفضت من 50% إلى أقل من 10% في بعض الدراسات، وفي دراسات أخرى انخفضت الربحية لأقل من 3%.
وعلى صعيد متصل، أعلنت غرفة الأدوية في بيان صحفي، السبت، تشكيل عدة لجان لدراسة المشكلات التي تواجه القطاع مع الجهات الحكومية منها لجنة لدراسة إعادة تسعير الأدوية وتذليل تسجيل المستحضرات الجديدة، ولجنة للتواصل والإعلام، وأخرى للتواصل مع أصحاب الصيدليات.
وأكد البيان أن الغرفة ستعمل مع أصحاب الصيدليات على حل المشكلات التي تواجه الطرفين، منها أزمة الأدوية المرتجعة، لافتا إلى أن مجلس إدارة الغرفة السابق بعد ثورة يناير اتفق مع الصيدليات على عدة قرارات لحل أزمة المرتجعات، إلا أن تجدد المشكلة في أقل من عامين يعني أنه لم يتم التوصل إلى الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة ولم يتم حلها جذريا.
