كشفت مصادر رفيعة المستوى، اتجاه مجلس الوزراء إلى التراجع عن إصدار قانون جديد للإرهاب، مقابل إجراء تعديلات على قانون العقوبات في القسم الخاص بجرائم الإرهاب.
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن مجلس الوزراء كلف وزارة العدل بإجراء تصور للتعديلات المقترحة على قانون العقوبات، لافتة إلى أن «المجلس ترك القرار للوزارة في هذا الشأن».
وأوضحت أن وزارة العدل تتبنى وتفضل التراجع عن إصدار قانون الإرهاب، باعتبار أن أغلب مواد مشروع قانون الإرهاب موجودة بالفعل في قانون العقوبات، مشيرة إلى أن المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، كلف اللجنة التشريعية في وزارة العدل بالانتهاء من مواد قانون العقوبات المنتظر، يومي الأحد أو الإثنين، المقبلين على أقصى تقدير.
وشددت «المصادر» على أن المواد المتعلقة بقانون الإرهاب موجودة في الباب الثاني من قانون العقوبات، تحت عنوان «الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل».
فى السياق نفسه، قالت المصادر إن مجلس الوزراء أعاد قانون التظاهر مع ملاحظات مجلس الدولة عليه، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى اللجنة التشريعية فى وزارة العدل، أمس الأول، لإدخال اللمسات الأخيرة عليه قبل إرساله إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، تمهيدًا لإقراره.
