طالبت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وزارة الصحة، بضرورة تحريك أسعار الأدوية، ووضع نظام جديد لتسعير المستحضرات الجديدة، فيما رفضت الوزارة رفع الأسعار، مؤكدة أن التوقيت غير مناسب، بسبب ما تشهده البلاد حاليًا.
من جانبه، قال الدكتور مجدي علبة، رئيس الغرفة، خلال اجتماعها، الخميس، إن صناعة الدواء تعاني إهمال المسؤولين، ما ينذر بعواقب وخيمة تهدد بغلق المصانع خلال الفترة المقبلة، ما يؤدي إلى الإضرار بالأمن القومي لمصر «لأن الدواء ليس مجرد علاج ولكنه عنصر أساسي لسيادة الدولة، حتى لا تتعرض لضغوط من الدول الخارجية، بتحكمها في صحة وحياة المواطنين»، حسب قوله.
ولفت إلى أن شركات الدواء المحلية توفر أكثر من 90% من حجم الأدوية المتداولة بالسوق، وهي أدوية جيدة وذات فاعلية عالية، والأرخص على مستوى العالم.
من جانبه، قال الدكتور عادل الطلحاوي، عضو الغرفة، إن أكثر من 90% من الأدوية لم يتم تسعيرها منذ 10 سنوات، رغم ارتفاع «المادة الخام، أجور العمالة، الطاقة، أسعار الدولار»، مشيرًا إلى أن أجور الأطباء وتكاليف العلاج بالمستشفيات وغيرها ارتفعت أكثر من 5 أضعاف، حسب قوله.
ومن جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الخميس، إن الوزارة لن ترفع أسعار الدواء بسبب الظروف السياسية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن أصحاب الشركات الخاصة يمارسون ضغوطا لرفع الأسعار.
وحول تصريحات الغرفة عن وجود 40% من المصانع مهددة بالإغلاق، قال:«هذا كلام غير صحيح، ونرفض أي محاولة للابتزاز والضغط»، حسب قوله.
