بدأت نيابة الأموال العامة، الخميس، التحقيقات في القضية رقم «11528 - جنح مصر القديمة» التي أقامها الدكتور محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، ضد الدكتور محسن عبدالعليم، القيادي الإخواني ورئيس إدارة شؤون الصيادلة، بتهمة «تعيين قيادي إخواني وهو الدكتور حسن لاشين، بعقد باطل داخل الإدارة وقيام الأخير باختلاس مبلغ قدره البلاغ بـ46 ألف جنيه دون وجه حق».
واستمعت النيابة لأقوال «فتوح» الذي قدم بلاغه في يوليو الماضي، كما استدعت رئيس شؤون العاملين بالإدارة وعددا من العاملين.
وكانت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية شهدت أثناء تولي الرئيس المعزول محمد مرسي الدفع بعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى عدة مناصب قيادية، كان آخرها استحداث منصب خاص للدكتور حسن لاشين المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، ليعمل مديرًا لمركز التخطيط والسياسات الدوائية وهو ما أثار غضبا عارما بين العاملين.
واتهم «فتوح» فى بلاغه الدكتور محسن عبدالعليم بـ«بالتعاقد مع الصيدلي حسن لاشين دون ضرورة، واستحداث مناصب لقيادات جماعة الإخوان»، لافتًا إلى عدم وجود عمل حقيقي لـ«لاشين» في المركز الذي كانت وزارة الصحة ألغته منذ سنوات، وأن رئيس الإدارة «استحدث منصبًا جديدًا له بالإضافة إلى منصبه السابق، وهو مدير لإدارة التسعيرة التي لم تكن موجودة من قبل بالوزارة».
كما اتهم «فتوح» الدكتور محسن عبدالعليم بـ«إهدار المال العام وتوزيعه على المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة الصيادلة منهم، واستحداث مناصب جديدة لهم وتصعيدهم في مناصب قيادية بوزارة الصحة والإدارة العامة لشؤون الصيادلة».
وأكد أن «عبدالعليم» سمح بصرف مبلغ 46 ألف جنيه للدكتور حسن لاشين، وهو ما دفعه للتقدم بالبلاغ ضده بتهمة «إهدار المال العام»، موضحًا في البلاغ أن «العقد باطل لأنه لم يحصل على موافقة رئيس الوزراء».
وقال في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن «نيابة الأموال العامة بدأت التحقيقات والسماع لأقوال الشهود واستدعاء عدد من العاملين في اتهام رئيس شؤون الصيادلة الإخواني بإهدار المال العام واستحداث مناصب قيادية لأنصار الإخوان دون غيرهم».
وأضاف: «مباحث الأموال العامة قامت بجمع ملفات القضية والتحريات، وتأكدت من صحة اتهامي لـ(عبدالعليم) الذي أهدر أموال الإدارة على قيادات (الإخوان)».
