التقى المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأربعاء، اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان، برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة.
وعرضت اللجنة، أهم التعديلات والمقترحات الجاري دراستها لتعديل بعض مواد قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008، وقال الوزير إن التعديلات المقترحة تستهدف تفعيل أحكام القانون، وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال البناء، وتشجيع المواطنين على البناء بترخيص، مع تخفيف العبء علي المواطــن والمستثمر فــي مجال النشاط العقاري، والحد من سلبيات بعض الجهات الإدارية.
وأكد الوزير في بيان للوزارة، الأربعاء، ضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من دراسة تلك التعديلات، وإعداد مشروع القانون اللازم في موعد غايته 4 شهور، تمهيداً لإصداره من المجلس التشريعي القادم.
من جانبها، قالت المهندسة نفيسة محمود هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، مقرر اللجنة، إن أهم التعديلات المقترحة، هى: تفعيل فكرة قانون البناء من خلال تجميع الاشتراطات المطلوبة للتراخيص وإصدارها في كتيب، بما يؤدي إلي اختصار الوقت والجهد على طالب الترخيص في التنقل بين الجهات، وكذا إعادة النظر في المادة (46) من القانون الخاصة بوثيقة التأمين، برفع قيمة الأعمال التي تستلزم وثيقة تأمين، وكذلك عدد الأدوار في إطار التبسيط علي المواطنين، مع رفع مستوى وكفاءة المهندس مقدم ملف الترخيص، إضافة إلى المطالبة بمد سريان صلاحية الترخيص حتى 4 سنوات، بدلاً من سنة واحدة.
وأشارت إلى أنه يتم بحث إيجاد آلية قانونية للحد من صدور أحكام بالبراءة من المخالفات لعدم استلام المخالف قرارات الإيقاف، ووضع آلية أخرى لإعلان ذوي الشأن، مع تقييم ما قضى به قانون البناء مــن جعل مخالفة البناء دون ترخيص من المخالفات التي تستلزم الإزالة الفورية، وهناك اقتراحات بالتعامل معها بآلية أخرى خاصة المباني السليمة إنشائياً، ومطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما يتم أيضا بحث إنشاء صندوق للإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.
وقالت رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، إنه في مجال الحفاظ على الثروة العقارية، يتم النظر في إمكانية استحداث آلية إنشاء شركات مؤهلة لأعمال الإدارة والصيانة، وتمكين اتحادات شاغلي العقارات بالاستعانة بها أو التعاقد معها، ما يؤدي إلي توفير ما يزيد علي نصف مليون فرصة عمل جديدة بسوق العقارات، فضلاً عن تفعيل أحكام اتحاد الشاغلين من خلال اقتراح بوضع حوافز للشاغلين، ووضع آلية تيسر تطبيق أحكام قانون البناء، وإنشاء اتحادات شاغلين في العقارات القديمة بشكل عام، وهو ما يؤدي إلي الحفاظ على الثروة العقارية، ويحد من الانهيارات، مع دراسة إنشاء إدارة عامة لاتحاد الشاغلين بكل وحدة محلية مهمتها متابعة اتحادات الشاغلين، والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعامة للعقار، مع اقتراح باستثناء التجمعات السكنية من تطبيق أحكام اتحاد الشاغلين في حال إذا ما تم الاتفاق أو إبرام تعاقداتها على وضع نظام لإدارتها أو صيانتها.
وأضافت أنه تتم دراسة فكرة إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ومراجعة مهامه في ظل عدم انعقاده لفترات طويلة حرصاً على مصالح المواطنين، وتبسيط إجراءات اعتماد حالات التقسيم من حيث مستندات كل حالة، وسلطة الاعتماد، إضافة إلى وضع آلية للتعامـل مع التقاسيم المخالفة التي تم تقسيمها، وبيعها دون اعتماد مشروع تقسيم، ويرغب الملاك في استخراج ترخيص للبناء عليها وهى حالات عديدة موجودة على أرض الواقع.
