أكد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، أن المحاكمة التى بدأت للرئيس المعزول محمد مرسى، المتهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسى، تعكس «رقى» الثورة المصرية، التى لم تلجأ للمحاكمات الثورية أو الاستثنائية، مشيراً إلى أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك سيخضع للحبس الاحتياطى بعد انتهاء فترة إقامته الجبرية منتصف الشهر الجارى.
أخبار متعلقة
وقال «الببلاوى» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن الحكومة غير قلقة بعد إلغاء حالة الطوارئ، وما يترتب عليها من إلغاء حظر التجول منتصف الشهر الجارى، لأنها لم تستخدم الطوارئ إلا فى تطبيق حظر التجول، الذى تم تخفيفه عدة مرات فى الفترة الماضية.
وأضاف أنه «لابد أن نتوقع وجود اضطرابات هنا وهناك»، لكن الدولة قوية وقادرة على حفظ الأمن بقوة وحسم، والبلد يسير بخطوات ثابتة ويتقدم نحو الأمام، والمسار السياسى يسير بشكل جيد من خلال إعداد الدستور من قبل لجنة الخمسين، ثم سيتم الاستفتاء عليه وبعدها ستجرى انتخابات برلمانية وأخيراً الانتخابات الرئاسية.
وأكد أن ذلك لا يعنى أن الأمور سهلة فى ظل وجود طرف يشعر بأنه خسر كل شىء وليس لديه إلا القليل، وهو ما يدفعه لعمل أشياء انتحارية، مضيفاً أن قوات الأمن قادرة على حفظ الأمن ولن يحدث تدهور أمنى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: «ينبغى ألا نغمض أعيننا لحظة واحدة، ولابد أن نظل متيقظين والشرطة قادرة وفعالة سواء فى ظل حالة الطوارئ أو بعدها، ولكن لا يعنى ذلك أن نركن إلى الاسترخاء».
وفيما يتعلق بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى قال الببلاوى: «محاكمة مرسى تعكس الثورة الحقيقية التى حدثت فى مصر، والتى بها جانب كبير من الرقى حيث لم تعقد محاكمات ثورية ولا استثنائية سواء لمبارك أو لمرسى، وهذا مظهر حضارى يعكس ثقة الدولة فى قضائها وقدراتها، واحترامها لفكرة القانون، ويعطى رسالة طمأنة للناس بأن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح.
وأكد أن «مرسى تطبق عليه القوانين، ولا يوجد مبرر لأن يتخذ معه أى إجراء خارج القانون، ويخضع للوائح السجون» مضيفاً: «حتى الآن مرسى متهم غير مدان والمحكمة ستنظر فى الاتهامات الموجهة له وتقرر ما تشاء».
وتابع: «لم يصل إلى سمعى أن أى دولة أبدت أى ملاحظات أو تحدثت إلينا فيما يخص محاكمة مرسى».
وكشف رئيس الوزراء عن أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك سيخضع للتعديلات التى تمت فى قانون العقوبات برفع الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطى فى الجرائم المحكوم فيها بالإعلام والمؤبد، وهى التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء، وذلك بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية له فى 14 نوفمبر الجارى.
وقال إن هذا التعديل فى حالة تطبيقه على مبارك، لن يتم بأثر رجعى، ولكنه بأثر فورى حيث إن القضية مازالت متداولة، وللقضاء أن يحدد ما يراه تجاهها وفقاً لتعديلات القانون السابق.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق فى جلسته الخميس 12 سبتمبر 2013 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، بشأن مدة الحبس الاحتياطى، ويقضى التعديل بأنه فى حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويأتى هذا التعديل، حسبما أعلن مجلس الوزراء، نظراً لأن «جرائم العنف والجرائم المضرة بأمن الدولة تتطلب تحقيقاً موسعاً لكشف الحقيقة، خاصة ما يتصل بالطب الشرعى والأدلة الجنائية، وهو ما يتطلب ضرورة توافر فترة زمنية للبحث وتحقيق الأدلة، وهو الأمر الذى قد لا يتوافق مع السقف الزمنى لمدد الحبس الاحتياطى الواردة فى المادة 143».
وفيما يتعلق بقانون تنظيم التظاهر، قال رئيس الوزراء إن «مجلس الدولة أرسل تعديلات القانون إلى مجلس الوزراء منذ عدة أيام، وتم أخذ معظم ملاحظات المجلس القومى للإنسان حولها».
وكشف أن هناك اتجاهين داخل الحكومة تجرى مناقشتهما حالياً فيما يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب ونحتاج لبعض الوقت لحسمهما، موضحاً أن قانون مكافحة الإرهاب لم تتم صياغته بشكل كاف، وبالتالى فإن الاتجاه الأول داخل المجلس يرى تعديل بعض المواد فى قانون العقوبات التى تتصدى لجرائم الإرهاب، خاصة أن معظم المواد التى تتم صياغتها فى القانون موجودة بالفعل فى قانون العقوبات، ومن الممكن أن نقوم بإجراء تعديلات عليها فقط، أما الاتجاه الثانى فيتمثل فى صياغة قانون منفصل لمكافحة الإرهاب، متابعاً أنه لم يتم حتى الآن حسم أى من الأمرين.
وحول قضية سد النهضة الإثيوبى قال رئيس الوزراء إن «سد النهضة سيتم سيتم» والمواجهة مع إثيوبيا ستؤدى إلى مزيد من الأضرار، وما نريد التأكيد عليه أننا لسنا ضد مصالح إثيوبيا فى التنمية والحصول على الطاقة الكهربائية بشرط ألا يتعارض ذلك مع مصالح مصر المائية، وهو ما سنتفاوض عليه حالياً سواء فيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية لهذا السد، أو بفترة إنشائه وفترة تخزين المياه للحصول على ما يحقق صالح مصر.
وشدد على أن العدواة فى مثل هذه الأمور تزيد معها حدة الخلافات، لذلك فإنه من الأفضل أن نعمل سوياً لما يحقق مصالحنا المشتركة.
وحول انتقاد البعض للحكومة أشار رئيس الوزراء إلى أن الاتهامات عموماً ثلاثة أنواع إما اتهامات بالفساد والذمة المالية، وهذه لم تحدث مع الحكومة ولم توجه لها أو عدم الكفاءة والخبرة وهذه أيضاً لم تصدر، أو اتهامات أخرى تتعلق بوقائع محددة.
وتابع أن الذى انتقد الحكومة بأنها بطيئة فى إجراءاتها ثبت له العكس، سواء فيما يتعلق بفض اعتصامى رابعة والنهضة اللذين انتظرت الحكومة فترة طويلة من أجل إعطاء فرصة للطرف الآخر لإنهائهما، وعندما نفدت كل الوسائل كان لابد من تنفيذ قرار الفض الذى تم بحرفية عالية.
وأشار إلى أن الذين انتقدوا تأخر الحكومة أيضاً فى اقتحام كرداسة ثبت لهم العكس، لأنه كان لابد من أن يكون القرار مدروساً وقائما على معلومات مؤكدة، وهو ما تم دون خسائر فى الأرواح، مشيراً إلى أن الدولة لو تسرعت فى اقتحام كرداسة وحدثت خسائر كبيرة فى أرواح المواطنين أو رجال الشرطة لكان لذلك آثار سلبية لا يمكن علاجها.
كما أشار رئيس الوزراء إلى القرارات المهمة التى اتخذتها الحكومة خاصة زيادة الحد الأدنى إلى 1200 جنيه شهرياً والذى يستفيد منه 4.5 مليون موظف استفادة مباشرة بالإضافة إلى انعكاسه على أسرهم، وهو قرار اتخذته الحكومة بجرأة.
وأوضح أنه يفضل أن تكون زيارته الخارجية قائمة على أساس مدروس وتهدف إلى نتائج محددة تتجاوز الحديث عن العلاقات الودية بين الدول وبعضها البعض، مشيراً إلى أنه ظل يؤجل الزيارة التى قام بها لدولة الإمارات العربية المتحدة، حتى تم الاتفاق على أن يتم خلال الزيارة تحقيق إنجاز محدد، وهو ما حدث بالفعل حيث حصلت مصر على دعم من الإمارات بقيمة 4.9 مليار دولار.
