علمت «المصري اليوم» من مصادر حكومية مطلعة، أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه، الأربعاء، قانون التظاهر بعد الموافقة عليه، وسيتم إرساله خلال ساعات إلى رئاسة الجمهورية لإقراره.
وتابعت المصادر، أنه تمت مناقشة التعديلات التي أرسلها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمجلس الوزراء، وكذلك الملاحظات التي أبدتها القوى السياسية على المشروع.