أعلنت النقابة العامة للمحامين تمسكها بالتعديلات التي قدمتها إلى لجنة نظام الحكم التابعة لـ«لجنة الـ50» لتعديل الدستور، والخاصة بمادة «المحاماة» التي تسببت في تفاقم أزمة بين النقابة ولجنة تعديل الدستور بعد اعتراض عمرو موسى عليها، مؤكدة أنها تعتبرها «معركة مصيرية».
وهدد أعضاء مجلس إدارة النقابة، خلال اجتماع طارئ عقد الأربعاء برئاسة النقيب وعضو «لجنة الـ50» سامح عاشور، بالتصعيد حال استمرار «تعنت» اللجنة ضد مطالبهم بالدستور، حيث أدخلوا تعديلاً على المادة الموجودة بـ«دستور 2012»، ونصه: «النقابة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، ويتمتع المحامي أثناء تأدية عمله بالحماية المقررة لأعضاء الهيئات القضائية، والنقابة لها السيادة القانونية على جدولها».
وأعلن مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد مستمر لحين تحقيق مطالبهم التي اتفقوا عليها، وقرر تفويض «عاشور» للحوار باسم النقابة مع «لجنة الـ50»، ما دفع النقيب لمغادرة الاجتماع قبل نهايته لالتزامه باجتماع داخل اللجنة.
وقال سامح عاشور: «لن نسمح بالمساس بالتعديلات لأنها تضمن حقوق المحامين والمجتمع»، مشددًا على أن «تطبيق أي نصوص في الدستور تحد من حرية المواطنين والمحامين مرفوض شكلا وموضوعا».
وأضاف أن «الحصانة ليست مقررة لشخص المحامي ولكنها لحق الدفاع، والمادة ليست مطلبًا فئويًا لأن المحامين هم القائمون على تطبيق نصوص الدستور فيما يتعلق بالدفاع عن أي مواطن، وتمرير المادة بمثابة معركة مصيرية».
