قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المفترض أن تؤكد الأيام المقبلة وجود تحول في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ووجود تقارب أكثر فيما يخص الشأن الداخلي المصري، مشيرا إلى أن هناك توجهات أمريكية وخطوات ملموسة سيتم اتخاذها في الأيام والأسابيع المقبلة، تؤكد من خلالها أمريكا على دعمها لإرادة المصريين على المستوى السياسي والاقتصادي.
أخبار متعلقة
وأضاف «بدوي»، في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن لهجة الخطاب المصري تغيرت في أعقاب ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن مصر تعيد تقييم علاقاتها الخارجية، وحريصة على العلاقات مع الولايات المتحدة باعتبارها دولة عظمى، لكنها أكثر حرصا على الإرادة الشعبية وعلى الكرامة المصرية.
وأكد أن العلاقات مع الولايات المتحدة مهمة للطرفين، ومصر حريصة عليها، لكن يجب أن يقابل هذا الحرص حرص من الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن مصر دولة لها مكانتها، وتستعيد عافيتها في أعقاب 30 يونيو، وقرارها مستقل ونابع من الإرادة الشعبية، وبالتالي ستحقق مصر مصالحها حيثما وجدت.
وقال: «إن مصر لطالما نظرت إلى الولايات المتحدة كدولة حليفة، وخلال العقود الأخيرة ربما لم تشاركنا في ذلك بعض الإدارات الأمريكية التي أعلنت صراحة أن مصر ليست حليفة لها».
وحول ما إذا كان هناك توجه لعودة العلاقات مع روسيا كبديل للعلاقات مع الولايات المتحدة قال «بدوي»: «إن علاقات مصر بالاتحاد السوفيتي السابق، ووريثته روسيا الاتحادية، متشعبة، حيث وقف الاتحاد السوفيتي إلى جانب إرادة المصريين، في عدد من المواقف من بينها بناء السد العالي، والانتقال من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي، وحرب أكتوبر، فكانت روسيا بحانب الشعب المصري في مواقف ولحظات فارقة، ونحن حريصون على علاقتنا بروسيا كدولة عظمى، لكن هذا لا يعني أن يكون على حساب العلاقات مع دول أخرى، مؤكدا أن القرار المصري مستقل وهي حريصة على العلاقات مع الجميع، والأولوية للمصالح المصرية، ومن يحرص على علاقاتنا معه سنتعامل معه وندعمه بقدر حرصه على ذلك».
وحول التصريحات التركية بشأن محاكمة مرسي قال «بدوي»: «إن الرؤية الحزبية الضيقة لرئيس الوزراء التركي تدفع مصر والعلاقات المصرية التركية إلى طريق طالما حرصت مصر على تجنبه حفاظا على العلاقات التاريخية بين البلدين»، مشيرا إلى أن مصر تعيد تقييم علاقتها بتركيا، في ضوء ما صدر عنها من رسائل متناقضة في الآونة الأخيرة، وهذه التصريحات جاءت في توقيت كانت فيه أصوات تنادي بعودة السفير المصري إلى أنقرة.
وأكد «بدوي» استمرار التنسيق مع الجانب الأوروبي، مشيرا إلى أنه في لقاء «أشتون» الأخير بالرئيس كان هناك إدراك للوضع، وقال: «أرجو عدم المبالغة في حجم المساعدات الأوروبية لمصر، فمصر هي الشريك الأول للاتحاد الأوروبي، وحجم المساعدات لا يتناسب مع حجم التبادل التجاري بين البلدين، والصخب الإعلامي للمساعدات الأوروبية لا يتناسب مع حجمها وقيمتها».
وأضاف: «نرحب بالتعاون مع أوروبا كشريك تجاري، وجارإعادة تقييم العلاقات معه، والفترة الماضية شهدت تحولا نسبيا في موقف الاتحاد الأوروبي، ومع التقدم في خارطة الطريق سنرى تحولا تدريجيا مرتبطا بتنفيذ الاستحقاقات، على صعيد العلاقات مع أوروبا وأفريقيا والعلاقات الدولية بشكل عام».
وفيما يتعلق بـ«لجنة الـ50» لتعديل الدستور، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئاسة لا علاقة لها باللجنة إلا بالقرار الجمهوري المنشئ لها، لكنها راعية لعملها ولتنفيذ خارطة الطريق، مؤكدا أن الرئاسة لا تتدخل في أعمال «لجنة الـ50»، لكن ذلك من منطلق حرصها على الانتهاء من عملها وفقا للجدول الزمني، وإذا كان من الممكن تحقيق تقارب بعيدا عن الشكل الموضوعي فهي تقوم بذلك.
وحول ما إذا كان قانون التظاهر سيصدر قبل 14 نوفمبر المقبل، وهو الموعد الذي من المنتظر أن ينتهي فيه قانون العمل بقانون الطوارئ، قال «بدوي» إن قانون التظاهر لدى الحكومة، وقسم التشريع في مجلس الدولة أرسله، الأربعاء، إلى مجلس الوزراء، والرئاسة حريصة على إصدار القانون في أقرب فرصة طالما جاء مصحوبا بموافقة الحكومة ومجلس الدولة، وتوقيت إصداره مرتبط بموعد وصوله إلى الرئاسة، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على إصدار القانون قبل 14 نوفمبر لو كان هناك توجه لإصداره.
وحول ما إذا كان من الممكن إجراء الانتخابات البرلمانية دون العمل بحالة الطوارئ قال «بدوي»: «سيتم تنفيذ خارطة طريق مستقبل وفقا للجدول الزمني، والانتخابات ستتم في موعدها وفقا للجدول الزمني، وعندما نصل إلى هذه النقطة سنرى ما يمكن عمله»، مشيرا إلى أن الرئاسة ستعقد قريبا مؤتمرا صحفيا للإعلان عن قرارات مهمة مرتبطة بالأوضاع.
وحول وقف برنامج باسم يوسف قال «بدوي» إن هذا شأن داخلي خاص بالقناة، ولا علاقة للرئاسة بالموضوع.
وحول موقف واشنطن الراغب في دعم مصر لو وصل إلى الرئاسة رئيس مدني وليس عسكريا، قال «بدوي»: «الشعب المصري له ما يشاء، وبعد الثورة نتجه إلى تنفيذ خارطة مستقبل تعتمد على الديمقراطية وعدالة اجتماعية وسلطة مدنية، ولواشنطن ما تريد، ولنا ما نريد، ولا يمكن أن تفرض علينا علاقة بشكل ما».
وفيما يتعلق بعمليات التجسس الأمريكي وكيفية حماية مؤسسة الرئاسة منها قال «بدوي» إنه لا يوجد نظام أمني قوي بنسبة 100٪، ولا يوجد نظام لا يمكن اختراقه، لكن الإجراءات الأمنية في الرئاسة على درجة عالية من التعقيد، وفي الرئاسة نظام أمني محكم ويتم اللجوء إلى دوائر مغلقة وتتم مراجعته دوريا، وتتم إعادة تشفيره دوريا، وهذا يصعب اختراقه.
