أعلنت اللجنة القانونية بنقابة المرشدين السياحيين، رفضها عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب معتز السيد، وذلك بعد الاطلاع على كشف أسماء المتقدمين بالطلب، واكتشاف أن غالبيتهم لم يسددوا اشتراكات النقابة للعام الحالي، بما يعني عدم قانونية مطلبهم.
أخبار متعلقة
وعقدت اللجنة اجتماعًا، مساء أمس الثلاثاء، لبحث الطلبات المقدمة من حركة «تمرد المرشدين السياحيين»، البالغ عددهم 110 طلبات بعقد جمعية عمومية، وإمكانية عقدها من عدمه في الوقت الحالي، حيث وجدت أن غالبية الطلبات «غير قانونية» بسبب عدم تسديدهم اشتراكات النقابة بعد.
كانت حركة «تمرد المرشدين» قد دعت لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب العام معتز السيد، واتهمته بارتكاب مخالفات مالية وإدارية، وإهدار حقوق المرشدين السياحيين.
وقال معتز السيد، النقيب العام لـ«المصري اليوم»: «إننا لا نمانع في عقد الجمعية العمومية، بل على العكس، فإنني أرغب في عقدها احترامًا لمطلب المرشدين السياحيين، وهذا حقهم القانوني في التعبير عن رأيهم، إلا أنني طلبت منهم أن يتحملوا تكلفة الجمعية العمومية بسبب الأزمات المالية الشديدة التي تتعرض لها النقابة».
وأضاف أن «النقابة ستطبق القانون واللائحة الداخلية لها في مسألة عقد جمعية عمومية»، مضيفًا «إذا كانت الجمعية في الوقت الحالي إهدارًا لأموال المرشدين فلن يتم عقدها حسب رغبة 17 ألف مرشد سياحي على مستوى الجمهورية».
