شن العامري فاروق، وزير الرياضة السابق، هجوماً عنيفاً على لجنة الأندية برئاسة حسن حمدي، بعد اطلاعه على تقرير اللجنة السنوي الذى حمل فيه وزارة الرياضة فى عهده، مسؤولية فشل تسويق بيع الدوري الممتاز وتراجع عائداته، بسبب تأخر الوزارة في اعتماد كراسة الشروط التى وضعتها اللجنة، وتدخلها فى مواصفات الكراسة ما أدى إلى تأخر الوقت فى طرح المزايدة الخاصة بحقوق البث التليفزيوني.
وقال العامري فاروق إن المصالح الشخصية هى السبب فى تأخر اعتماد الوزارة للكراسة بعدما رفضنا بعض البنود التي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك اعتزام اللجنة البيع لإحدى القنوات الفضائية العربية حصرياً وحرمان القنوات المصرية من بث مباريات الدوري بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات الذي ينص على عدم تضمن أى بنود تمنح أى جهة استثناءات.
وأضاف: «فوجئنا بوجود 3 بنود فى الكراسة أولها حال البيع لوكالة إعلانية يتم تطبيق شرط البيع لقناتين فضائيتين على الأقل مع وضع البث الأرضى لحساب التليفزيون المصري، والثاني أن تتيح اللجنة حق البيع لإحدى الشركات الإعلانية، ومن ثم يحق للشركة صاحبة حق بث الدوري أن تقوم ببيعه لقناة واحدة فقط، بشرط أن تكون غير مشفرة، وهو ما يجعل البيع حصرياً لقناة واحدة جائزا، والثالث البيع لاتحاد مجموعة من القنوات الفضائية التى يحق لها الدخول باسم شركة مساهمة».
وأوضح «العامرى» أن أى فرد يعي تمامًا وجود شبهة اتفاق مع جهة معينة، وهو ما رفضناه بشكل قاطع حفاظاً على حقوق الأندية والقنوات الفضائية المصرية واتحاد الكرة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «الأمور تدار وفق المصالح الشخصية، لذلك تجد هناك حرباً شرسة على طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، بسبب لائحة الأندية وبند الثماني سنوات، وهو ما تعرضت له شخصياً من قبل، بسبب رغبة البعض فى التواجد بمناصبهم دون النظر للصالح العام، وأكد أن الأندية ليس من حقها فرض الوصاية على وزارة الرياضة طالما أن الدولة تكفل دعمها مالياً وتقنياً، بالإضافة إلى مساندتها فى الإنشاءات الخاصة بكل نادٍ».
ورفض وزير الرياضة السابق اتهام طاهر أبوزيد، وزير الرياضة الحالى، بالعمل ضد النادى الأهلي في انتخابات لجنة الأندية الأخيرة، وقال إن «أبوزيد» أحد أبناء النادى المخلصين، وإن نتيجة الانتخابات نتاج طبيعى لرفض الأندية بقاء الوضع القائم، وعلى الجميع أن يفرق بين النتيجة التى ظهرت عليها انتخابات اللجنة، وبين موقف الوزير من النادي كأحد أبنائه ونجومه على مدار التاريخ.
وكشف «العامري» أن اعتماد كراسة الشروط لم يستغرق أكثر من 10 أيام على أقصى تقدير، وأن ادعاءات اللجنة بتحمل وزارة الرياضة المسؤولية ليس إلا هروباً من المسؤولية وتبريرا ساذجا لفشلها فى تسويق الدوري، وأضاف أن الحقيقة تتلخص في الاستثناءات التى ضمنتها كراسة الشروط التى عرضت على الوزارة وتتلخص فى «تفصيل» الكراسة على جهة بعينها دون أن يكون هناك عدالة بين جميع الأطراف التى ستتقدم لطلب الشراء.
وحمل «العامرى» اللجنة واتحاد الكرة مسؤولية تراجع عائدات بيع الدوري بعد موافقتهما على إقامة الدورى بنظام المجموعتين وتجنيب مواجهة الأندية الجماهيرية مع بعضها بعد وقوع الأهلي في مجموعة وكل من الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري في مجموعة أخرى، مما دفع الوكالات الإعلانية إلى الابتعاد عن البطولة بالكامل.
وعن الأنباء التى ترددت عن ترشيحه لرئاسة اللجنة المؤقتة للنادى الأهلي، أكد «العامري» أن الوقت الحالى لا يسمح بالحديث فى مثل هذه الأمور، خاصة أن الفريق أمامه مواجهة قوية أمام أورلاندو الجنوب أفريقي في نهائى بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، ويحتاج من الجميع دعمه معنوياً لتحقيق اللقب وإسعاد المصريين بالكامل.
