قال تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي عن الوضع الاقتصادي والسياسي في مصر، إن نجاح الحكومة الحالية في إتمام عملية التحول الديمقراطي الممثلة في خارطة الطريق، من شأنه أن يمهد الطريق إلى المزيد من الاستقرار وإنعاش النمو الاقتصادي، على الرغم من وجود بعض المخاطر على جانبي الطريق.
وأشار التقرير الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، إلى أن معدلات النمو الاقتصادي خلال تنفيذ إجراءات خارطة الطريق، ستكون متواضعة خلال العام المالي الذي سينتهي في يونيو المقبل، فيما ستتزايد معدلات البطالة، بالإضافة إلى إمكانية أن يتعدى الدين العام ما نسبته 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2.7%، فيما تتزايد البطالة لتصل إلى ما يقرب من 14% ، لتعاود الانخفاض في نهاية العام المالي الحالي إلى 12.7% .
ولفت التقرير إلى أن أصعب التحديات التي تواجهها الحكومة الانتقالية تضخم الدين العام المحلي والخارجي، ليتجاوز الناتج المحلي الإجمالي، وتصل نسبة هذا الدين إلى 105% من هذا الناتج.
وقال التقرير إن الأوضاع ستزداد سوءًا إذا فشلت السلطة الحالية في إتمام خارطة الطريق، والوصول بالاقتصاد المحلي لبر الأمان.
وحول دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المحلي، ذكر التقرير أن هذا الدور مازال غير واضح إلى الآن.
وتوقع التقرير أن يصل عجز الموازنة إلى 12.5% بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 13.6% في العام الماضي.
وارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 19.3 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار دولار العام المالي الماضي، ليصل حجم تغطية هذا الاحتياطي لفاتورة الاستيراد الحكومية لنحو 3 أشهر مقابل 2.5 شهر العام الماضي.
وقال التقرير إن إعلان الحكومة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 1200جنيه بداية من يناير المقبل، وضع مزيدا من الضغوط على القطاع الخاص، حيث إن عمال القطاع الخاص سيحاولون الحصول على مزايا زملائهم بالقطاع العام.
ومن المقرر أن تقوم الحكومة بزيادة راتب الموظف الذي يتقاضى حاليا 730 جنيها إلى 1200 جنيه، بنسبة زيادة قدرها 64%.
وتبلغ نسبة الزيادة المقدرة لتمويل الحد الأدنى للأجور نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
