دعا يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، من سماهم «الانقلابيين من ضباط الجيش المصري وأعوانهم من المدنيين والإعلاميين إلى الرجوع إلى الحق، وإعادة الشرعية والمؤسسات الدستورية، التي انتخبها الشعب»، الإثنين، وذلك في معرض تعليقه على محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و14 آخرين في «قتل متظاهري الاتحادية».
واستنكر «القرضاوي»، خلال بيان نشره في صفحته على «فيس بوك»، محاكمة مرسي، معتبرًا أنها «محاكمة لإرادة الشعب»، كما حمّل «السلطات الانقلابية في مصر المسؤولية الكاملة عن سلامته».
وناشد الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي، والمنظمات الحقوقية، «الوقوف إلى جانب الشرعية»، مضيفًا: «لأول مرة في تاريخ مصر يقدم للمحاكمة رئيس شرعي انتخبه الشعب بإرادة حرة، بعد أن اختطفه الانقلابيون لشهور عجاف، كما اختطفوا وقتلوا الآلاف، من رافضي الانقلاب على إرادة الشعب، المدافعين عن الشرعية والحرية والكرامة، ومكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة».
وكرر استنكاره لـ«كل ما أقدم عليه الانقلابيون في مصر، من تعد على الشرعية الانتخابية والمؤسسات الدستورية، وانتهاك حرمات الشعب المصري الكريم: في أرواحه، وحرياته، ومقدساته».
ودعا الشعب المصري إلى النزول في الشوارع، للتعبير عن استنكارهم «لما أقدم عليه الانقلابيون من انتهاك حرمة جامعة الأزهر والجامعات المصرية الأخرى، واعتقال حرائر مصر، من الفتيات والطالبات، وأخيرا السعي لمحاكمة الرئيس المصري المنتخب، الذي يمثل الشرعية الدستورية، والإرادة الحرة للشعب المصري»، حسب تعبيره.
كما طالبهم بـ«الوقوف صفا واحدا، والاستمرار في تصعيد المقاومة السلمية، حتى تعود حقوقه المختطفة، وذلك بعودة الشرعية الدستورية والانتخابية».
ودعا «جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية العربية، والإسلامية، والدولية، وكل أحرار العالم وشرفائه إلى دعم صمود الشعب المصري، من أجل استرجاع شرعيته، والوقوف بحزم في وجه أي تطور جديد يريد الاعتداء على هذه الشرعية، مثل محاكمة الرئيس المصري المنتخب، الدكتور محمد مرسي»، حسب قوله.
واعتبر في ختام بيانه أن «النصر قريب، فدولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة»، حسب قوله.
وقررت محكمة جنايات شمال القاهر، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، الإثنين، تأجيل جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 متهمًا آخرين في قضية «قتل متظاهري الاتحادية» لجلسة 8 يناير المقبل لاطلاع الدفاع.
وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول: أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن هدهد، المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، وجمال صابر، محام، ومحمد البلتاجي، طبيب، وعصام العريان، طبيب، ووجدي غنيم، داعية، هارب، ورضا الصاوي، مهندس بترول، هارب، ولملوم مكاوي، حاصل على دبلوم تجارة، هارب، وعبدالحكيم إسماعيل، مدرس، هارب، وهاني توفيق، عامل، هارب، وأحمد المغير، هارب، وعبدالرحمن عزالدين، مراسل لقناة مصر 25، هارب.
