نفى الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار، إدلاءه بأي تصريحات صحفية حول «رغبة قطر في تأجير أبو الهول ومعابد أثرية لمدة 5 سنوات، مقابل 200 مليار دولار»، مؤكدا أن هذا التصريح «عار تمامًا من الصحة».
وأوضح في تصريحات صحفية، الإثنين، أن «قضية تأجير الآثار تمت إثارتها قبل (30 يونيو)، وكانت عبارة عن مقترح من مواطن قدمه لوزير المالية في هذا الوقت لتأجير بعض المواقع الأثرية لمدة 5 سنوات، وقام وزير المالية آنذاك بإرسال هذا المقترح للجهات المختصة ومنها وزارة الآثار التي أجمع أعضاؤها برفض هذا المقترح».
وكانت صحيفة كويتية نشرت مؤخرًا تصريحات صحفية منسوبة للوزير بخصوص «رغبة قطر بتأجير الآثار».
