قال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الموقف المصري الجديد القائل بتحويل مشروع سد النهضة الإثيوبي لمشروع إقليمي، يمثل «تحديًا كبيرًا» لإثيوبيا لأنه سيكشف إذا كانت التصريحات الإثيوبية المتكررة عن التعاون وعدم الإضرار بمصر تعبر عن «نوايا حسنة حقيقية وتغير نوعي في الموقف الإثيوبي تجاه مصر، أم أنها استمرار لاستراتيجية «الخداع» وكسب الوقت، وإطلاق تصريحات إعلامية تكذبها الأفعال والوقائع على الأرض».
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن: «الموقف يعدّل من الصورة النمطية عن مصر ويثبت كذب الصورة التي روجتها إثيوبيا بأن مصر دولة أنانية تلوح باستخدام القوة لحرمان الشعب الإثيوبي من حقه في التنمية، ورغم أنه موقف غير صحيح فإنه بسبب ممارسات الرئيس المعزول محمد مرسي وتصريحاته الطفولية وخيبة مستشاريه».
واعتبر أن «محتوى كلام وزير الري ترجمة صحيحة لروح الموقف المصري والاستراتيجية المصرية الثابتة التي تعلي من التعاون على حساب الصراع وتتحاشى الانزلاق فيه»، مستدركًا «الموقف المصري الجديد ينقصه توضيح الأسس التي يتم على أساسها هذا التعاون الإقليمي».
وأوضح «رسلان» أنه «لكي تكون هذه الاستراتيجية ناجحة، لابد أن تتضمن تخفيض سعة خزان السد وأن تكون الإدارة والسياسة التشغيلية للسد قائمة على هيئة مشتركة من الدول الثلاث، وأن يعاد النظر في تصميمات السد وفحصها بواسطة هيئة مشتركة، ويبقى العنصر الأهم وهو المتعلق بتخفيض السعة التخزينية إلى الحد المعقول الذي يلبي معظم احتياجات إثيوبيا لتوليد الطاقة، وفي نفس الوقت يقلل الأضرار التي تحيط بالأمن المائي المصري».
وشدد على ضرورة وجود تمويل وإدارة مشتركة تضمن الاتفاق على السعة التخزينية للسد، منوهًا بأن «طبيعة موقع السد والتصميم الحالي المكون من سد رئيسي وآخر جانبي مساعد تجعل من السهولة بمكان إعادة النظر في السعة التخزينية والتصميم بدون مشاكل فنية».
وأوضح أن «تقرير اللجنة الثلاثية يدعم الموقف المصري الحالي، لأن التصميمات الحالية للسد بها أخطاء كارثية تصل لمستوى الفضائح الهندسية، ومصر قد التزمت بعدم الإعلان عن هذه التفاصيل بناء على طلب من الجانب الإثيوبي كي تبقي مسار التعاون مفتوحًا وتقدم حسن النية في عملية التفاوض».
