قال حسام الدين المساح، ممثل ذوي الاحتياجات الخاصة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن مادة الإعاقة تم إقرارها من جانب 49 عضوا بالشكل الذي قدمه إلى اللجنة، كما تمت إضافة نصوص إليها لتوفير مزيد من الرعاية.
وقال «المساح»، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، إن المادة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة نصت على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واجتماعيا، وتوفير فرص العمل لهم بالمساواة مع جميع المواطنين ودمجهم تعليميا.
وأوضح أن رعاية الأقزام تعد من الأمور الجيدة في هذه المادة لأن لهم ظروفاً استثنائية، إلى جانب إلزام الدولة بتوفير فرص العمل لمساعدتهم على كسب العيش كغيرهم من المواطنين، فضلا عن التأكيد على التزام الدولة بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة تعليميا، وتمكينهم من مباشرة حقوقهم السياسية.
