استعرض الأردن والولايات المتحدة الأمريكية في عمان، الأحد، الآثار الناجمة عن استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على أراضي المملكة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، الدكتور إبراهيم سيف، الأحد، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون السكان واللاجئين والهجرة، كيلي كلمنتس.
من جهته، أكد الوزير الأردني أهمية مساندة المجتمع الدولي لبلاده في هذا المجال من خلال الدعم المباشر للحكومة للحد من الأثر الكبير لأزمة اللجوء على اقتصاد الأردن بمختلف قطاعاته.
وأشاد «سيف» بالعلاقات المتميزة التي تربط الأردن مع الولايات المتحدة وجهود القائمين على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والعمل مع الحكومة الأردنية، لدعم جهود المملكة في توفير المستوى اللائق من الخدمات وتلبية احتياجات الأشقاء السوريين حسب المعايير الإنسانية والدولية.
جدير بالذكر أن تكاليف استضافة اللاجئين السوريين في مختلف القطاعات الأردنية تبلغ حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي في حين قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات بقيمة حوالي 200 مليون دولار.
وعلى صعيد متصل، أكدت الأمم المتحدة أن التقييمات الرسمية تشير إلى أن الأردن تكبد أكثر من 251 مليون دولار «أي ما يعادل 175 مليون دينار» خلال العام 2012 في سياق استمرار تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية للاجئين السوريين.
وقالت إن التقديرات تظهر أن التكاليف الإضافية اللازمة لمواصلة استضافة هؤلاء اللاجئين قد تصل إلى 1.68 مليار دولار أمريكي عدا تكاليف إضافية للمخيمات.
واعتبرت المنظمة، في بيان لها، أن هذا العبء على الأردن أدى الى ما سمته «خنق» الجهود لاستعادة النمو الاقتصادي في المملكة والذي كان في أدنى مستوى له خلال ستة أعوام، قبل بداية الأزمة السورية حيث كان وصل إلى 3.2 % العام 2010 منخفضا من 15.8% في العام 2005.
يشار إلى أن الأردن يستضيف على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 ما يزيد على 600 ألف لاجئ.
