عقدت لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور مع لجنة الخبراء المعروفة بلجنة العشرة اجتماعًا مغلقًا، السبت، لبحث أزمة مواد السلطة القضائية.
وقال علي عوض، مقرر لجنة الخبراء، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، إن الاجتماع مخصص للاستماع ودراسة كل وجهات النظر، ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى هذه اللحظة.
وأوضح الدكتور عبد الجليل مصطفى، مقرر لجنة الصياغة، أن هناك اجتماعًا يبحث التوافق على مواد السلطة القضائية المختلف عليها، وباﻷخص الاتفاق حول اختصاصات مجلس الدولة والنيابة اﻹدارية وهيئة قضايا الدولة، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوافق خلال هذه الفترة الوجيزة.
وشدد المستشار أيمن عبد الغني، وكيل هيئة قضايا الدولة، على تمسك الهيئة بكل الاختصاصات التي وصفها بـ«اﻷصيلة لها في الدستور المعطل دون انتقاص من هذه المهام لصالح أي هيئة أخرى».
وكانت «لجنة الخمسين» قد اتفقت على إحالة المواد التي يتم الاتفاق عليها إلى لجنة الخبراء من أجل إبداء الرأي ودراستها من الناحية الدستورية.
