رفضت الأندية التسعة عشر التى شاركت فى انتخابات لجنة الأندية، الأربعاء الماضى، المبررات التى ساقها حسن حمدى لتبرير فشل اللجنة فى تسويق بطولة الدورى الممتاز فى الموسم الماضى، وتراجع عائدات بيعه بشكل كبير.
أخبار متعلقة
وحملت الأندية حمدى مسؤولية ضياع الحقوق، وطالبت بضرورة مراجعة جميع البنود، التى أوردتها اللجنة فى تقريرها، وحددت اللجنة أربعة أسباب لتراجع عائد البث، وعدم تسويق الدورى، على رأسها مغالاة اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى قيمة شارة البث، مما أدى إلى عزوف العديد من القنوات عن الإقبال على شراء الحقوق التليفزيونية، وبالتالى انخفاض العائد العام الإجمالى لقيمة الحقوق، والثانى عدم الاستقلالية المالية للجنة عن اتحاد الكرة، مما أدى إلى سيطرة الاتحاد على موارد الأندية، والتحكم فى قرارات اللجنة، وهو ما أدى إلى تأخير مستحقات الأندية، ويتعلق السبب الثالث بقيام اتحاد الكرة بإذاعة بعض مباريات الدورى فى البداية دون الرجوع للجنة، مما أدى إلى عدم السيطرة على حقوق التسويق وشروط الدفع، إلى جانب تأخر اعتماد وزارة الرياضة فى عهد العامرى فاروق، الوزير السابق، لكراسة الشروط، التى قد وضعتها اللجنة كسبب رابع، وتدخلها فى مواصفات كراسة الشروط، مما أدى إلى تأخر الوقت فى طرح المزايدة الخاصة بحقوق البث التليفزيونى.
من جهة أخرى، شهد اجتماع اللجنة، «الأربعاء» الماضى، مطالبة جمال علام الأندية بسداد 9 ملايين جنيه للاتحاد قيمة عائد البث الفضائى عن الموسمين الماضيين، وذلك ردا على الطلب الذى تقدمت به الأندية على رأسها الأهلى والزمالك تطالب فيه بمستحقاتها المتأخرة من بث مباريات الدورى فى الموسم الماضى وتقدر بـ19 مليونا و722 ألف جنيه من إجمالى 23 مليونا و202 ألف جنيه تم تحصيلها من القنوات الفضائية والتليفزيون، وذلك بعد خصم نسبة الاتحاد وقيمتها 15%.
واستعرض جمال علام خلال الجلسة تقريرا مفصلا حصل كل ناد على نسخة منه بالمبالغ التى طلبها الاتحاد، وبلغت مديونية الأهلى مليونا و918 ألف جنيه بعد خصم نسبته من البث، التى وصلت إلى 511 ألفا و384 جنيها، والزمالك 2 مليون و986 ألف جنيه، بعد خصم 399 ألف جنيه نسبته من البث، فيما وصلت مديونيات الإسماعيلى إلى 925 ألف جنيه.
ووفقا للعميد محمد أبوالسعود، رئيس النادى الإسماعيلى، فإن الأندية الـ19 طلبت مهلة من الاتحاد للرد على إجمالى المديونيات الموقعة على الأندية، وقال أبوالسعود: إن المديونيات تشمل نسبة قيد اللاعبين فى الاتحاد، وغرامات لجنة المسابقات، وشكاوى اللاعبين، التى صدر فيها القرار.
وأوضح أبوالسعود أن لجنة الأندية فى تشكيلها الجديد ستعمل على التوصل لاتفاق مع اتحاد الكرة لجدولة الديون، وصرف جزء من مستحقات البث، حتى تستطيع الأندية الوفاء بالتزاماتها فى الموسم المقبل، وأضاف أن قيمة بيع الدورى فضائيا خلال الموسم المنتهى بلغت 49 مليونا و908 آلاف جنيه، حصل منها على 23 مليونا و281 ألف جنيه بنسبة 47% من قيمة بيع الدورى، وأوضح أبوالسعود أن 26 مليونا و626 ألف جنيه لم يتم تحصيلها بواقع 22 مليون جنيه مستحقات البث لدى التليفزيون عن الموسم الأخير بعد خصم نسبة الجولات الملغاة والباقى على 5 قنوات تعاقدات على شراء الدورى.
من جانب آخر، أنهى عصام عبد الفتاح، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الحكام، القائمة الجديدة لاعتمادها فى اجتماع مجلس الإدارة المقبل وضمت أحمد الشناوى، ووجيه أحمد، وعزب حجاج، وناصر عباس، وتم ترشيح كل من سيد مراد ومجدى رزق وحمدى القاضى ووليد شعبان وصلاح طلبة وأحمد الجارحى للجنة الفنية، واعتذر ناصر صادق عن عدم قبول عضوية لجنة التطوير، اعتراضا على استبعاد زميله محمد توفيق من عضوية اللجنة وأسلوب المجاملات الذى يتبعه أعضاء اللجنة بإسناد بعض المباريات لحكام قليلي الخبرة. فيما أصدرت لجنة الحكام بياناً حذرت فيه الحكام من عقوبات قاسية، والإحالة إلى لجنة الانضباط فى حال تجاوزهم فى حق بعضهم البعض بعد ظهور عدد من الصفحات مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» توجه انتقادات حادة للجنة، وأيضا تسيئ لبعض الحكام.
