أكدت وزارة التجارة والصناعة عقد أول مزايدة لتصدير الأرز هذا الموسم في موعدها المعلن عنه، في السابع من نوفمبر، رغم نفي وزير التموين في تصريحات صحفية، الخميس، وجود أي نية لفتح باب التصدير إلا بعد تلبية احتياجات البطاقات التموينية.
وقال سيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة، لـ«المصري اليوم»، الجمعة، إنه تم الإعلان عن إقامة أول مزايدة لهذا الموسم في السابع من نوفمبر الحالي لتصدير 100 ألف طن، ولم يصدر أي قرار من الوزير بوقفها أو التراجع عنها، مؤكدًا أن الوزارة ليس لديها أي معلومات عن التصريحات الصادرة عن وزير التموين.
وتسبب تضارب التصريحات الحكومية في حالة بلبلة بالسوق، وقام عدد من التجار بتخزين الأرز الشعير، انتظارًا لإجراء المزايدة أو لحين استقرار الأوضاع، ورحّب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بقرار وزير التجارة، منتقدا تدخل وزير التموين فى سياسات التجارة الخارجية.
وقال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس، إن قرار فتح باب التصدير ينقذ سوق الأرز من التدهور، ويأتي في مصلحة الفلاح خاصة بعد انهيار أسعار الشعير من 2050 جنيها العام الماضى إلى 1700 جنيه في وقت ارتفعت فيه تكلفة الزراعة، وهو ما يهدد بنقص الكميات المزروعة العام المقبل، منتقدا أداء وزارة التموين، مؤكدًا أنها ضغطت على الموردين، لتخفيض أسعار التوريد في المناقصات، وفي المقابل وعدتهم بعدم فتح باب التصدير، حتى لا تحقق الشركات المتعاقدة مع الحكومة أي خسائر.
وتابع: «الدراسات التي أعدتها وزارة التجارة والمجلس التصديري تؤكد أن هناك فائضًا في الإنتاج يتراوح بين 800 ألف ومليون طن، وهذا الفائض يجب أن يوجه للتصدير، حتى يحافظ على استقرار سعر الشعير، ويحقق عائدا متوازنا للفلاح، كما أن الدراسة حافظت في سياستها المتبعة للتصدير على ألا يتجاوز سعر طن الشعير 2000 جنيه فقط».
من جانبه أيّد مصطفى السلطيسي، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب، اتجاه وزارة التموين لرفض إجراء مزايدة حاليًا، حيث إنها رفعت السعر فور الإعلان عنها 100 جنيه لطن الشعير، مشيرًا إلى أنه ستلحق بالموردين الحكوميين خسائر كبيرة، بسبب الأسعار المتدنية، التي تم التعاقد مع الحكومة على أساسها، وأنه يمكن فتح التصدير بعد توريد باقي أرز البطاقات، البالغ 1.5 مليون طن.
