أكد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن فكرة سن قانون موحد للتعامل مع الأراضى التى تملكها الدولة لا تصلح فى ظل تنوع استخدامات الأراضى، وتطور الأنظمة التى تحكمها. وقال المغربى، خلال جولته فى محافظة الفيوم لتفقد عدد من مشاريع مياه الشرب والصرف الصحى، إن «كل أرض لها طبيعة خاصة واستخدام مختلف، فهناك أراضٍ صالحة للزراعة وأخرى لإقامة مشاريع صناعية أو سياحية، وبالتالى لن تصلح فكرة القانون الموحد للتعامل مع تلك الأراضى».
فى المقابل، طالب المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق، بإخضاع جميع الأراضى التى تملكها الدولة - أياً كانت طبيعتها - لقانون موحد وجهة واحدة يرأسها وزير مختص، لافتاً إلى أن الدولة اتبعت هذه السياسة لمدة 17 سنة خلال فترة عمل وزارة التعمير دون أن يشتكى منها مواطن واحد. ووصف الكفراوى فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» نظام القرعة العلنية فى تخصيص الأراضى للأفراد بغرض السكن بأنه «تهريج ومتاجرة»، قائلاً: «من حق أى مواطن مصرى أن يحصل على الأرض التى يريدها لغرض السكن بمجرد أن يتقدم لطلبها، فهذه أرضه وأرض أجداده، وحق له مثل حقه فى الهواء». واتفق المهندس صلاح حجاب، رئيس شعبة التشييد بجمعية رجال الأعمال، مع وزير الإسكان فى رفضه سن قانون موحد للتعامل مع أراضى الدولة. وقال حجاب: «أنا ضد فكرة القانون الموحد لأن كل أرض لها استعمال وأسلوب للتصرف فيها طبقاً لسياسة الدولة»، مطالباً بأن يكون التصرف فى تلك الأراضى خاضعاً للمخططات العمرانية التى توضح الاستخدام الأنسب لها، على أن يتم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع لمجلس الوزراء.
