علمت «المصرى اليوم» أن مجلس الوزراء شهد خلال اجتماعه، الخميس، مناقشات حادة حول تعديل قانون التظاهر وتنظيم الاجتماعات العامة، فيما حذر وزراء من إثارة غضب القوى المدنية ما لم تتم الاستجابة لملاحظاتهم على القانون.
وأكد أحد الوزراء الذين حضروا الاجتماع لـ« المصري اليوم» أن «الداخلية أصرت على أن يكون تنظيم المظاهرات مشروطا بالحصول على موافقتها وليس بالإخطار».
وكشف أن بعض الوزراء طالبوا باقي أعضاء المجلس بالاستجابة لملاحظات الأحزاب والقوى السياسية التي تم رفعها في تقرير الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد، بعد مشاوراته التي عقدها مع أكثر من 15 حزبا سياسيا، وأضاف أن «هناك تخوفاً لدى بعض الوزراء من أن يؤدي رفض مطالب الأحزاب السياسية إلى غضب القوى المدنية ورفضها لمشروع القانون».
من جهة أخرى، كثفت أجهزة الأمن بالقاهرة، الخميس، جهودها لضبط الحالة الأمنية في محيط جامعة الأزهر وداخلها، بعد أعمال العنف التي قام بها طلاب الإخوان، الأربعاء، وسادت حالة من الهدوء الحذر داخل وخارج الجامعة، وانتظمت الدراسة في الكليات، الخميس.
وأمرت نيابة مدينة نصر ثان بحبس 27 متهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات في أحداث الاشتباكات التي وقعت في الأزهر، وطلبت تشكيل لجنة من إدارة الجامعة لحصر التلفيات التي لحقت بالمبنى الإداري للجامعة.
كما شهدت جامعات 9 محافظات، منها القاهرة والدقهلية وسوهاج والمنيا ودمياط والفيوم والشرقية، مظاهرات لطلاب الإخوان الذين احتجوا على ما سموه «الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب».
