استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس، تطورات أحداث «الشغب والتخريب» التي قامت بها مجموعات من الطلبة المنتمين لجماعة الإخوان بجامعة الأزهر، وأكد أن «الحكومة ستتصدى بكل قوة لهذه المحاولات من أجل إثارة الفوضى وتعطيل العملية التعليمية»، إضافة إلى استعراض المجلس لنتائج زيارة الدكتور حازم الببلاوي للإمارات.
وأكد المجلس في اجتماعه أن «تلك المحاولات اليائسة التي تقوم بها مجموعات من المنتمين لهذه الجماعة من قبل طلاب جماعة الإخوان لن تنجح في تحقيق مآربها الخبيثة، وأن العملية التعليمية ستستمر في جميع جامعات الجمهورية».
وأوضحت الحكومة أنها «تدعم ممارسة الحقوق والحريات، لكن ممارسة الحرية لا تعني التخريب والاعتداء على الأشخاص والمنشآت، وفي هذا السياق تمت الموافقة على أن تتواجد قوات من الشرطة خارج بوابات الجامعات، من أجل مساعدة الأمن المدني في ضبط حركة الدخول إلى الجامعات والتحقق من هويات الداخلين وتفتيش السيارات أياً كان مالكها لضمان عدم تسلل العناصر التي لا تنتمي إلى تلك الجامعات، وأن تدخل الشرطة إلى الجامعة إذا لزم الأمر».
وعلى الجانب الاقتصادي، استعرض الاجتماع نتائج الزيارة «الناجحة» التي قام بها رئيس الوزراء والوفد المرافق إلى دولة الإمارات، والتي تكللت بالتوقيع على اتفاق بمنحة قدرها 4.9 مليار دولار، موضحا أن «هذه المساعدات ليست بديلاً عن الإصلاحات الداخلية، حيث إن مسؤولية الحكومة الحقيقية هي تحسين استخدام مواردنا وخلق بيئة اقتصادية مناسبة تمهد الطريق للحكومات المقبلة».
من جانبه قال الدكتور حازم الببلاوي إن «قانون التظاهر» يطابق القوانين المطبقة في الدول الأكثر ديمقراطية، وإنه أقل تشددا من القانونين الإنجليزي والفرنسي ويراعي الحريات، دون المساس بالأمن وهو ما يقضي على الحريات.
وأضاف «الببلاوي» في مؤتمر صحفي، عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن «قانون التظاهر يدرس في مجلس الدولة ونأخذ كل الأمور في الاعتبار بما فيها الملاحظات التي أبدتها بعض القوى السياسية والأحزاب، وأن الحكومة تسترشد بتجارب دول متقدمة تضع ضوابط للخروج عن القانون ومن يخرب ومن يروع».
وحول تأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، أوضح رئيس الوزراء، أن «أجهزة الأمن تدرك حجم المخاطر، وتوفر كل الإمكانيات بسلام لكي يمر يوم محاكمة الرئيس المعزول بسلام، وأن تتم بأمن وأمان للجميع لأن كل المواطنين لهم حقوق».
وأشار إلى أن «كل المرات التي تدخلت فيها الشرطة لفض المظاهرات تمت بكفاءة عالية وبأقل عدد من الخسائر، إضافة إلى أنها تراعي المعايير الدولية لفض المظاهرات، والدولة قوية وتمارس دورها بفض المظاهرات إذا تجاوزت».
