أنكر سمير زاهر ومحيى الزيدى، عضوا مجلس الشورى، ما تردد عن استغلالهما قرارات العلاج على نفقة الدولة للتربح من ورائها، فى التحقيقات التى أجراها المستشار محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة، أمس، تحت إشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام.
أخبار متعلقة
كشف تقرير للطب الشرعى عن مفاجأة فى القضية بعد توقيعه الكشف الطبى على عدد من المرضى الصادرة لهم قرارات علاج على نفقة الدولة. تبين أن العمليات التى أجروها تدخل تحت نطاق عمليات التجميل الممنوع إجراؤها على نفقة الدولة، موضحاً أن هناك عمليات تجميلية للعيون أجراها النواب فى عدد من المستشفيات الخاصة، بالمخالفة للوائح نظام العلاج على نفقة الدولة والقوانين المنظمة له.
وقال التقرير، الذى أعدته لجنة من الأطباء الشرعيين، برئاسة الدكتور السباعى أحمد السباعى، كبير الأطباء الشرعيين: «من المعروف علميا والمتعارف عليه عالميا فى طب وجراحة العيون أن عمليات إصلاح الانكسار باستعمال ليزر (الإكيزيمر) مثل عمليات كشط القرنية (الليزك) هى من العمليات التجميلية وليست من العمليات العلاجية، وذلك فى حال وجود عيوب الانكسار أقل من (4 درجات بيوبيتر) بين العينين، حيث إن عيوب الانكسار يتم علاجها بالعدسات الطبية واللاصقة، وذلك فى حال وجود فروق فى درجة الانكسار 4 درجات، حيث لا يمكن استخدام واستعمال النظارة لازدواج الرؤية، وعدم القدرة على استعمال العدسات اللاصقة نتيجة الحساسية، وعدم تحمل العدسة اللاصقة فى هذه الحالة، وهنا يصبح (الليزك) إجراء طبيا ولا يعد إجراء تجميليا».
وأضاف التقرير: «ولذلك فإن الأسماء الآتية لا ينطبق عليها الإجراء الطبى، وهم: محمد عبدالهادى، وعلى حسن على، ومجدى عيد جرجس، ومنى عزازى محمد، وغادة إبراهيم، بالإضافة إلى آخرين، لأن هؤلاء أجروا عمليات تجميلية بالليزك فى مستشفى (مغربى) للعيون، وفى مثل حالتهم يعتبر إجراء هذه العملية تجميلياً، وليس طبياً، حيث إن عيب الانكسار فى حالتهم والمسجل فى ملفاتهم يمكن علاجه باستخدام وارتداء النظارة».
وأكد التقرير أن ما حدث فى مستشفى «مغربى» هو نفس ما حدث فى مستشفى «نور الحياة»، حيث تم إجراء عمليات جراحية لعدد كبير من المرضى، هم: وفاء عباس إبراهيم، وعبدالله أمجد، وسحر مصطفى، وعلى إسماعيل المليجى، وحسام حسن محمد، وإنجى إسماعيل سيد، ومحمد ذكى حسين، وياسمين محمد محمود، الذين استخدموا الليزك فى تصحيح الإبصار، وهذه الحالات تعتبر تجميلية وليست علاجية، ولا تنطبق عليها لوائح نظام العلاج على نفقة الدولة.
