فرضت الأزمة المتصاعدة بين القضاة والمحامين حاليا، على كل من رجائى عطية وسامح عاشور «المتنافسين الرئيسيين على مقعد نقيب المحامين فى الدورتين الماضيتين»، العودة إلى صدر المشهد، حيث أكد «عطية» أن عدداً كبيراً من المحامين ناشدوه التدخل لحل الأزمة، فى حين أشار منافسه «عاشور» إلى أنه يعقد لقاءات للتهدئة.
ووصف رجائى عطية، الأزمة الحالية بين المحامين وأعضاء النيابة بأنها أزمة نقابية فى المقام الأول، يتعين على نقابة المحامين وحدها التصدى لحلها، موضحا أن أى شخص سيحاول التدخل فيها غير النقابة لن تكون له المشروعية أو الصفة فى التحدث باسم المحامين مع أى جهة سواء وزارة العدل أو مجلس القضاء الأعلى أو النائب العام.
وأضاف: «جاءتنى مناشدات عديدة من المحامين وبعض رجال القضاء للتدخل لكننى ملتزم بالشرعية وتدخلى يجب أن يكون بتكليف من المجلس الشرعى للنقابة لأحصل على الصفة وليحفظنى من أن يقال إننى تدخلت بغير تكليف أو إننى صاحب غرض كما يقال عن آخرين».
وأبدى «عطية» استعداده للتدخل وقبول التكليف من النقابة، مشيرا إلى أن تلك الأزمة يجب أن توضع فى أيدى الحكماء القادرين على تجاوزها لأنها تمس ضلع القضاء وصرح المحاماة على حد سواء، ويجب التعامل معها بشكل حكيم سواء بحل الإشكالية الناجمة عنها أو بوضع الأسس والضوابط والتقاليد، التى ينبغى أن تحكم العلاقة بين القضاء والمحاماة من حيث التعاون والاحترام المتبادل.
من جانبه، أكـد سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، أنه يقوم بعدة لقاءات ومحاولات لتهدئة واستيعاب الأزمة وسرعة حلها، واصفا تطوراتها بـ«أنها دخلت محكا غير مستحب لا للمحامين ولا للقضاة».
وأشار «عاشور» إلى أن أكثر ما يحتاجه الموقف الآن هو الفرصة لحوار محترم للوصول إلى مخرج قانونى يحل الأزمة.
