جدد مجلس نقابة الصحفيين، الأحد، تمسكه بالمواد التى تقدم بها إلى لجنة الخمسين لكتابة الدستور، والخاصة بوضع الصحافة والإعلام والحريات العامة، وأكد المجلس، خلال اجتماعه الذى عقد، أمس الأول، أن تلك النصوص لا تعبر فقط عن نضال الجماعة الصحفية عبر عقود طويلة، وإنما تعكس أيضا تطلعات الشعب المصرى، بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، فى إعلام حر ومستقل ومسؤول.
وقرر مجلس النقابة مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة، لسداد المديونيات المستحقة لديها لصالح النقابة من نسبة الـ(1%) من حصيلة الإعلانات فى الصحف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات المتقاعسة عن السداد. ووافق المجلس على منح «إعانة بطالة» لمدة محددة، للزملاء المتعطلين عن العمل فى الصحف المتوقفة والمتعثرة عن الصدور، والذين تقدموا بطلبات إلى النقابة، وذلك وفقا لشروط وضوابط صارمة وشفافة تضمن ألا يكون هؤلاء الزملاء يعملون فى أماكن أخرى.
كما قرر المجلس إحالة رئيس تحرير جريدة «الدستور» إلى التحقيق، على خلفية الانتهاكات المتكررة من الجريدة ضد الصحفيين العاملين فيها، وفصل بعضهم، دون سند قانونى. كما قرر المجلس مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة، لمعرفة الوضع القانونى للجريدة. وقال كارم محمود، سكرتير عام النقابة، إن مجلس النقابة ناقش تقريرا قدمه علاء ثابت، مقرر لجنة الإسكان، عن البدائل التمويلية المتاحة لمشروع إسكان الصحفيين بمدينة 6 أكتوبر، منها التفاوض مع هيئة الأوقاف أو الشراكة مع إحدى شركات الإسكان الكبرى، لتمويل المشروع،.