أحالت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أوراق قضية عبد الحميد أبو عقرب أحد أعضاء تنظيم الجماعة الاسلامية المتهم بالتخطيط والاشتراك في اغتيال قيادات الأمن في محافظة اسيوط إلى فضيلة المفتي وحددت جلسة 20 اكتوبر المقبل للنطق بالحكم، صدر القرار برئاسة المستشار «عبد الله أبو هاشم» وعضوية المستشارين «سعد مجاهد» و«هاني البرديني».
وحضر المتهم من محبسه الى المحكمة في العاشرة صباحا وأودع قفص الاتهام واستمرت الدائرة في نظر قضايا امامها وعند نطقها بالحكم، لم يبدو على وجه المتهم أية ردود أفعال، فيما بدا على هيئة دفاعه وبعض أقاربه علامات الضيق إلا أن الجميع استسلم وانصرف من قاعة المحكمة في صمت.
كانت نيابة أمن الدولة العليا اتهمت «أبو عقرب» بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية المسلحة والاغتيالات التي طالت قيادات امنية كبيرة في اسيوط في التسعينيات، وصدر ضده حكمان غيابيان بالاعدام وظل هاربا لاكثر من 15 عاما بالقرب من كمين شرطة في أبو تيج، ليستكمل عمله مع تنظيم الجماعة الاسلامية التي تنتهج العنف وتهدف الى تعطيل السلم العام وتكفير الحاكم من خلال الأعمال الإرهابية داخل البلاد.
واتهمته النيابة بالتخطيط والاتفاق مع باقي عناصر الخلية الارهابية التابعة له على قتل العميد «شيرين فهمي» قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق وأمين الشرطة «حسن سعد» الحارس الخاص به.
ونسبت له التحقيقات حيازة اسلحة ومفرقعات للقيام باعمال ارهابية والانضمام الى جماعة تخالف القانون وتهدف للخروج على الحاكم والاعتداء على السائحين الأجانب وقلب نظام الحكم، بالاضافة للتخطيط والاشتراك في قتل اللواء «محمد عبد اللطيف الشيمي» مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق واثنين من حراسه، بان قام واعوانه باطلاق النيران عليه بهدف الاعتداء على الشرطة والقيام ببعض الاعمال الارهابية والفرار، وبعد ارتكاب الجرائم المذكورة تمكن المتهم من الهروب والعمل في مهن بسيطة لدى اصحاب مزارع بعيدا عن اعين وزارة الداخلية منتحلا صفات واسماء غير حقيقية وبعد القاء القبض عليه أعيدت محاكمته في قضيتي قتل قيادتين من الشرطة.
