قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله، السبت، تأجيل قضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول في قضية تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل، لحين ورود تقرير الخبراء.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، ولم تستغرق سوى 10 دقائق، وتبين عدم ورود تقرير لجنة الخبراء المكلف بوضوع تقرير عن القضية، ويرأس لجنة الخبراء الثلاثية مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة العامة للبترول، وتضم بين أعضائها خبيرا من وزارة المالية، وخبراء في مجال الغاز، ومثلوا جميعهم أمام المحكمة فى جلسة سابقة، وحلفوا اليمين القانونية على أداء مهمتهم المكلفين بها من قبل المحكمة بالأمانة والدقة والموضوعية.
كانت محكمة النقض ألغت الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات تراوحت بين السجن المشدد 15 عامًا و3 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.
وعاقبت المحكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمي بالسجن المشدد 15 عامًا مع عزله من وظيفته، وعاقبت «غيابيًا» رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالحكم ذاته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا «لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة».
وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول والتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
وقررت المحكمة قبل الفصل في الدعوى انتداب لجنة ثلاثية برئاسة مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة العامة للبترول، وخبير من وزارة المالية، لمطالعة أوراق الدعوى، وكل ما قدمه دفاع المتهمين من مستندات، وذلك لبيان ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقًا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط، وشركة كهرباء إسرائيل، والشركة المصرية العامة للبترول، وفق الاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيو 2005، والتعديلات التي ألحقت بها يوم 31 مايو 2009، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية وحكومة إسرائيل بتاريخ 30 يونيو 2005، وبيان ما يستحق توريده مستقبلا تنفيذا لتلك الاتفاقية، بالإضافة إلى بيان الثمن الحقيقي، وهل تم على أسس علمية؟، وما إذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقي، وبيان الفرق بين الثمن الحقيقي، والسعر الوارد بالاتفاقية، وما إذا كان لحق ضرر بالمال العام وكيفية ذلك، وبيان ما عاد من ذلك على المتهم السابع من ربح أو صفقة لاتفاقات تمت بعيدة عن الحيدة، ومشوبة بعين الانحراف، أو أساءت استعمال السلطة، وتحديد دور كل من المتهمين فيما تقدم تحديدا، وأساس ذلك إن وجد.
وصرحت المحكمة للجنة بأداء دورها، والانتقال لأي جهة حكومية أو غير حكومية ترى أنه من الضروري الاطلاع على ما لديها من مستندات، وقدرت مبلغ 10 آلاف جنيه أتعابا ومصاريف يدفعها جميع المتهمين بالتضامن فيما بينهم، وحددت المحكمة جلسة 24 أغسطس، لسداد الأمانة لحلف اليمين، والتأجيل لجلسة 26 أكتوبر المقبل لتسليم تقرير اللجنة للمحكمة.
