أعلن ما يقرب من 3000 مأذون علي مستوي الجمهورية اصرارهم علي تنظيم وقفتهم الاحتجاجية غدا امام مجلس الشعب للمطالبة بإنشاء كيان قانوني لهم يسمي «مجلس أعلي للمآذين» وتقديمه إلي مجلس الشعب في الدورة البرلمانية الحالية.
وقال «مصطفي الشريف» المتحدث الرسمي باسم «لجنة المآذين» أن قيادات اللجنة أصرت علي تنظيم الوقفة علي الرغم من لقائهم بالمستشار «محمد مصطفي منيع» مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، وتعهده بدراسة المقترح الذي تقدموا به، مشيرا إلي أنهم قرروا تنظيم الوقفة للتأكيد علي جدية طلباتهم وعدم تنازلهم عنها.
من جانبه أكد المستشار «منيع» أنه التقي بـ«الشريف» ووعده بأن المشروع سيظهر إلي النور قبل نهاية يناير 2010، لأن الوزارة في طريقها لإنشاء ذلك الكيان القانوني الذي يوفر الرعاية الاجتماعية والصحية والقانونية للمآذين وأسرهم.
واستنكر المستشار «منيع» إصرار «المآذين» على الوقفة الاحتجاجية واصفا اياها بأنها إجراء غير حضاري وقال في اتصال هاتفي بـ«المصري اليوم» " هذا تصرف غير مسؤول خاصة وأن الوزارة لم تغلق بابها في وجوههم بل عرضت مقابلة قياداتهم وشرح الأمر لهم بشكل يطمئنهم".