طالبت 11 منظمة حقوقية بتخلى أجهزة الدولة عما سمته «سياسات وممارسات الإرهاب والتحرش المتواصل بالنشطاء السياسيين، تحت مظلة قانون الطوارئ»، مشددة على ضرورة «احترام الحقوق والضمانات المختلفة لحماية الحق فى حرية التعبير والحق فى التجمع والاجتماع، والالتزام التام بمبدأ الحياد تجاه المتنافسين» فى أى انتخابات مقبلة.
وانتقدت الجمعيات عمليات «القمع الشديد وملاحقة وإرهاب النشطاء السياسيين، المطالبين بتوفير ضمانات الشفافية والنزاهة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وإجراء تعديلات دستورية تفسح المجال لانتخابات رئاسية تنافسية وحرة».
ورصدت المنظمات المشاركة فى «ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة»، فى بيان لها أمس، ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون، التعدى على المسيرة السلمية للسيارات بالإسكندرية وتكرار اعتقال وإيقاف وإهانة المشاركين فى شتى مظاهر الاحتجاج السلمى وذكَّر البيان المسؤولين فى جميع أجهزة الدولة بأنهم ليسوا تابعين لأفراد أو حزب بعينه، مؤكدا أنهم ملزمون أمام القانون بالحياد التام خاصة وقت العملية الانتخابية أو التحضير لها، محذرا من أن الإخلال بتلك الحيادية يهدد بتقويض المشروعية السياسية والقانونية لهذه الانتخابات ونتائجها الرسمية.
