193 يوما فقط بعد انتصار أكتوبر لم يضعها الرئيس الراحل أنور السادات فى الحديث عن «فصائل المصريين»، وانتماءاتهم، أو يستمر فى الاجتماعات، لبحث مطالب فئوية، أو تشكيل لجان لوضع دستور. فقبل 5 شهور تقريبا من احتفال مصر الأول بالعبور خرج السادات بـ«استراتيجية للتنمية» لمصر بشقيها المكان والسكان، وضعها مع خيرة علماء مصر آنذاك تحت عنوان «ورقة أكتوبر.. 18 أبريل 1974».
تتشابه الخطة كثيرا فى جميع الاستراتيجيات، التى وضعتها الحكومات المتعاقبة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وحكومات ما بعد الثورتين 25 يناير و30 يونيو، التى حادت جميعها عما وضعته «ورقة السادات»، التى وضعت حتى عام 2000 وبعد نحو 39 عاما ونصف العام نعيد قراءة هذه الورقة مع المهندس صلاح حجاب، الخبير والاستشارى، الذى طالما نادى بتطبيق هذه الاستراتيجية.
«هناك أيام فى حياة الأمم لا تقاس بوحدات الزمن، وإنما تقدر بوزن ما تفتحه من آفاق وما تتيحه من آمال.. وما تلهمه من أفكار، وما تلهبه من عزائم، وهى بطبيعتها أيام نادرة لا تعرض للأمة الواحدة إلا مرة كل عشرات من السنين»، هكذا بدأ السادات ورقته الاستراتيجية، مذكرا الشعب المصرى بجملته الشهيرة فى عيد العمال 1971 وهى «إن علينا أن نجعل من الهزيمة نقطة انطلاق لبناء دولة جديدة»، معتبرا أن الانتصار هو وقت انطلاق بناء الدولة الجديدة.
بعدها قام السادات بسرد العوامل، التى ساعدت على نصر أكتوبر، الذى كان أولها الوطنية المصرية، التى ساهمت فى صد أى عدوان على مصر على مدار تاريخها، ولم ينجح أى عدوان فى طمس حضارتها، وجاء العامل الثانى وفقا لرأى السادات هو القومية العربية، ثم منجزات ثورة يوليو، وقال: «إن النضال من أجل حرية الإرادة الوطنية لا ينتهى بخروج المحتل، ولكنه ممارسة يومية مضنية ومكلفة، وإن كانت ثمارها فى المدى الطويل أعظم بكثير مما يتوهم البعض كسبه من أى تبعية»، مؤكدا أن الدور الذى لعبته التنمية الاقتصادية والاجتماعية دور أساسى فى حرب أكتوبر، على اعتبار أن القاعدة الصناعية والإنتاج الزراعى والإطار الواسع للخدمات الاجتماعية، زودت القوات المسلحة بالكثير مما احتاجت إليه، ولعب القطاع العام الدور الرئيسى فى تحقيق الصمود الاقتصادى، فى الفترة التى تلت الهزيمة، ولم تتوقف عجلة الإنتاج فى أى وقت.
أما العامل الرابع فى نصر أكتوبر الذى تحدث عنه السادات، فكان حركة التصحيح فى مايو 71، ثم وضوح الرؤية وتحديد الهدف، واستطاع صاحب النصر، أن يشحن الشعب المصرى إيجابيا قبل أن يتحدث عما يريده من ورقته الاستراتيجية، من خلال دعمه قيمة الإنسان المصرى واجتهاده فى العمل، معززا كلامه بقوله: «ها نحن الذين كنا نطرق أبوابهم فلا يجيبون قد جاءوا يطرقون أبوابنا، الذين كنا نحدثهم عن قضايانا فيهزون أكتفاهم قد أخذوا يسعون إلى فهمنا»، مختتما حديثه بـ« لقد أجمعت الآراء على أن يكون رمضان أكتوبر العظيم منطلقا لمرحلة جديدة فى العمل الوطنى، نندفع فيها نحو التقدم بمعدلات قتاله الرائعة، ولا يتأتى هذا إذا فصلنا النتائج عن الأسباب، بل علينا أن نعرف عوامل القوة التى جعلت مصر ممكنا لندعمها ونعمقها، وأن نكشف عن مواطن النقص والقصور لتصفيتها بروح رمضان أكتوبر العظيم».
هنا يقول الاستشارى صلاح حجاب: «المأساة فى مصر أنه لا يوجد تحديد للمسؤوليات، وعدم تكاملية الأداء، منذ نحو 30 عاما، وهو ما تم عكسه فى الخمسينيات، وحتى نصر أكتوبر وما بعده، فالدولة يجب أن يكون لديها (4 ميم) لرفعة أدائها، وهى أن تكون مخطِطا وممكِنا ومحفِزا ومتابعا، ولكن المبدأ الأخير لا تقوم به نهائيا، فاليوم إذا صدقت الإرادة السياسية والنيات فى مصر، سنحقق كل ما هو مطلوب».
يضيف: «وتأكيدا لمقولة ما أشبه الليلة بالبارحة، فإن السادات أكد فى ورقته ذلك، بكلمات تقال هذه الأيام عقب الثورتين، ولكن لانزال نحن نحاول تطبيقها، رغم أن السادات بدأ فى تنفيذ ورقته بعد النصر مباشرة، فقال «للإجابة عن سؤالى أين نحن وأين نسير، يجب أن نتحرك فى اتجاهين، الأول: تخليص تجربتنا الوطنية من كل السلبيات، التى شابتها أو عاقت حركتها، والثانى: أن نوائم بين حركة العمل الوطنى والظروف الجديدة التى نعيشها ويعيشها العالم من حولنا»، مواصلا: «إن شعبنا بالغ رشيد لا يحتاج إلى وصاية أحد، ومن هنا كان عملى الدؤوب على تصفية مراكز القوى، وعلى تحقيق سيادة القانون، وإقامة دولة المؤسسات، وتأمين المواطن على يومه وغده، إننى أؤمن بأنه لا معنى للحرية السياسية، واليوم وبعد انتصار أكتوبر، وتأكيدا لوحدة الصف الوطنى، وارتفاع المواطنين إلى مستوى المسؤولية لا بد من أن نؤكد معنى الحرية السياسية جنبا إلى جنب مع الحرية الاجتماعية».
وبعد سرد لطبيعة المرحلة، تحدث السادات عن «مهام المرحلة» أو استراتيجية حضارية شاملة، التى قال عنها إنها مرحلة التقدم والبناء، وإن المجتمع القوى هو الذى يتحرر من الفقر والأمية، ومن الاستغلال والتحكم، مشددا على أن معركة البناء لا تقل مشقة وتعقيدا عن معركة العبور، وهى مثلها تحتاج إلى التخطيط الدقيق، والعمل الشاق، وروح التضحية والعطاء.
وبدأ السادات بأبرز مهام المرحلة الجديدة، وهى التنمية الاقتصادية، التى قال عنها إنه يجب لتحقيقها الارتفاع السريع بمعدلات التنمية، متحدثا عن قطاعات الاقتصاد القومى الثلاثة، وهى القطاع العام والخاص والتعاونى، بعدها قام السادات بسنوات قليلة بالانفتاح الاقتصادى، وإنشاء المنطقة الحرة فى بورسعيد، وفتح الاستثمارات العربية والأجنبية، وهنا نرى أن الأحكام القضائية التى صدرت عقب ثورة 30 يونيو بعودة بعض شركات القطاع العام إلى الحكومة مجددا بدلا من خصخصتها، قد تعيد رونق القطاع العام مجددا، وتعطى لورقة السادات الإحياء بعد وضعها بـ39 عاما، حسبما يقول حجاب.
«وكما قلنا فإن التاريخ يعيد نفسه، فحكومة الثورة الآن رفضت مساعدات دولة قطر المشروطة»، حسب حجاب، وهو ما أكده صاحب النصر فى ورقته: «إننا نقبل المساعدات غير المشروطة والقروض، كما نقبل الاستثمار المباشر فى النواحى، التى تتطلب خبرات عالمية فى مجالات التطوير الحديثة».
وتحدث السادات بعدها عن الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة وخريطة جديدة لمصر للخروج من الوادى والقاهرة، وتنمية قناة السويس والمنطقة المحيطة ومحو الأمية، و«هو ما تحدثت عنه المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية فى مصر حتى عام 2052، ولكن قبل أن ننفذ شيئا من ورقة أكتوبر، التى كانت من المفترض تنتهى استراتيجيتها لنبدأ أخرى جديدة منذ 13 عاما».
وحول هذه الاستراتيجيات، التى طرحتها حكومات مبارك وحكومات ثورتى الألفية الثالثة، وورقة السادات، يحلل حجاب هذا الأمر بأن السادات شرع فى تحقيق ورقته بالفعل، بدأها بالانفتاح الاقتصادى، ووضع خريطة للمدن الجديدة، التى حادت الحكومات عن إنشائها، خاصة القاهرة الجديدة، التى «تورمت» من 5 آلاف فدان إلى 100 ألف فدان، بسبب سياسات وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان، ولكن الأهم كان وضع خريطة جديدة لمصر، مضيفا: «خلال آخر اجتماع للمجلس الأعلى للتخطيط العمرانى وقت حكومة عصام شرف، الذى ترأس الاجتماع بصفته رئيس المجلس، عرضنا مخططا عاما للتنمية العمرانية، واعتبرنا أنه مخطط عام مبدئى لخريطة جديدة لمصر، وتم التوافق عليه بمخططات مجتمعية، ولكن لم تتوفر الآلية والمتابعة السليمة للأداء من خلال تحديد المسؤولية، وكما قال السادات فى ورقته إننا نحتاج إلى استثمار عربى وأجنبى عند هذه الخريطة».
وأضاف حجاب: «نحن نعمل بالمنهج العلمى، ولكن دون تحديد المسؤوليات، وتوقيت، وكيفية، ومن يتابع ذلك، فما نعانيه حاليا ووضع السادات يده عليه فى ورقته، هو ما يحدث فى القاهرة من زحام وتكدس، فالقاهرة حصلت على كثير من الموازنات، والكثير من العشوائيات فى الوقت نفسه، أهمها عشوائية اتخاذ القرارات، فكان هناك مخطط عام للقاهرة تم إعداده مع الجانب الفرنسى، وحدد الحد الأعلى لإقليم القاهرة الكبرى، على أن يكون هناك مدن جديدة كمستقرات بشرية، وليس امتدادا سكنيا.
يؤكد «حجاب» أننا لم ننحرف عن ورقة أكتوبر، وإنما نسيناها برمتها، فالحكومة الحالية والحكومات التى قبلها لا تنظر لما فى الأدراج، رغم أن السادات طالب بهذا فى ورقته عندما طالب بالعودة إلى المجالس القومية المتخصصة، فمثلا فى مسألة تنمية قناة السويس هناك أولويات واضحة فى أى تخطيط، يجب معها تحقيق رؤية مستقبلية يتم الوصول إليها لتحقيق هذه الرؤية، فى أمد زمنى محدود طبقا لإمكانات السكان.
ورغم مضى نحو 40 عاما على حديث السادات عن أهمية الطاقة، لا نزال نبحث عن تطبيق ذلك. هنا يقول حجاب: «لدينا أكبر منطقة لاستخدام الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وهى منطقة غرب أسيوط، ولدينا قسم كامل لاستخدام هذه الطاقة فى المركز القومى للبحوث، عملنا معه منذ عام 1958، واستخرجنا من خلاله الطاقة الكهربائية من الشمس، ومع ذلك لا نستطيع أن نفعلها، ونستفيد منها، فلدينا 60 مركزا بحثيا تطبيقيا على مستوى مصر، لا تتم الاستعانة بها، ويجب على رجال الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها، ويدفعون هم مقابل الأبحاث».
الجنوب.. تنمية فى «التصريحات» و60% من القرى تحت خط الفقر
■ المساحة الكلية للمحافظة 28 ألفا و438 كيلومترا.
■ المساحة المأهولة للمحافظة 11 ألفا و872 كيلومترا.
■ عدد سكان المحافظة: 54 ألفا و495 نسمة يتواجد منهم بالقطاع الريفى للمحافظة 25 ألفا و172 نسمة بنسبة 46%.
■ تتكون المحافظة من 5 مراكز إدارية.
■ مدن المحافظة: 8 مدن تخدمها 8 وحدات محلية قروية.
■ التجمعات البدوية: 81
إبريل
1982
■ صرح الفريق فؤاد عزيز غالى، محافظ جنوب سيناء، بأن مجلس الوزراء اعتمد 88 مليون جنيه كخطة عاجلة خلال شهرين، للبدء فى تنفيذ تعمير المناطق، التى انسحبت القوات الإسرائيلية منها. على أن تنفذ المشروعات التالية:
- إنشاء مزرعة لتربية الدواجن بطاقة 305 آلاف دجاجة فى السنة، ومزرعة للدجاج البياض فى دهب تنتج مليونا ونصف المليون بيضة فى السنة.
مارس
1988
■ أكاديمية البحث العلمى توقع وثيقة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، لتنفيذ مشروع تطوير خطة الاستعداد، لمجابهة ومنع الكوارث.
مارس
1993
■ اللواء عبد المنعم سعيد، محافظ جنوب سيناء الأسبق، يصرح بأن المحافظة أصبحت تملك 26 بئرا بطاقة إنتاجية 92 ألفا و70 مترا مكعبا يوميا، و14 محطة للتحلية تقدر طاقتها الإنتاجية بـ4 آلاف و600 متر مكعب يوميا.
وفى مجال الكهرباء أصبحت تمتلك 39 وحدة قدرة كل منها 52.016 ميجاوات.
مارس
1993
إنشاء 115 قرية سياحية وفندقا على سواحل الخليجين.
- استصلاح 44 ألف فدان وإنشاء مجمعات صناعية بأبورديس وأبوزنيمة.
يونيو
1997
■ اعتماد الرئيس الأسبق حسنى مبارك مشروعا للتخطيط العمرانى لمحافظة جنوب سيناء يحقق 10 آلاف فرصة عمل، وأعلن أن المشروع سوف يضم:
- ■ اللواء ممدوح الزهيرى، محافظ جنوب سيناء الأسبق، يصرح بأن هناك 154 مشروعا سياحيا تحت الإنشاء، وأن هناك 7 مليارات جنيه ستوجه للاستثمارات فى شرم الشيخ، كما أعلن أن إجمالى الاستثمارات فى مجال البنية الأساسية 2 مليار جنيه منذ عام 1982.
- يناير 1999: فتح الباب لتخصيص أراضٍ جديدة للتنمية السياحية فى إطار القرار الذى اتخذه محافظ جنوب سيناء اللواء ممدوح الزهيرى.
إبريل
2013
■ اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يعلن عن إقامة مشروعات إسكان تتجاوز الـ5 آلاف وحدة بتكلفة تصل إلى 500 مليون جنيه فى الطور ورأس سدر ونويبع.
- 26 أغسطس 2013: كشف تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن 60% من قرى جنوب سيناء تحيا تحت خط الفقر.
