تصاعدت حدة الخلافات بين المشيخة العامة للطرق الصوفية ومديرية الأوقاف، بسبب قرار الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف، بإعادة إقامة الحضرات داخل المساجد بعد منعها لما يقرب من 3 أسابيع بسبب وجود ما اعتبرته الوزارة «مخالفات» من أتباع الطرق الصوفية داخل المساجد، فى الوقت الذى أكدت فيه المشيخة أن القرار «مهين» لأن الوزير لم يرجع إليها فيه، وفاجأت به أتباع الطرق الصوفية بمنعهم من دخول المساجد لعمل الحضرات دون علم بالقرار.
وقال الشيخ جابر قاسم، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية فى المحافظة، إن وزير الأوقاف لا سلطان له على المشيخة صلاحياته تشمل الأوقاف والمساجد ولا دخل له بالمشيخة الصوفية، نافيا وجود مخالفات تتم من أتباع الطرق الصوفية فى المحافظة داخل المساجد.
وأضاف أنه على الرغم من إقامة الحضرات فى بعض المساجد بالمحافظات الأخرى بناء على موافقة الوزير بإعادتها إلا أن مديرية أوقاف الإسكندرية لم تصلها أى إشارات حتى الآن بإعادة السماح بها، مشيرا إلى أن القرار يخدم جهات أخرى لم يسمها، لكنه قال: «الجماعات السلفية والوهابية مسموح لها بإقامة الندوات داخل المساجد ولا يمنعها أحد حتى الآن، ونحن نقوم بذكر الله بطريقة شرعية ومع ذلك يتم منعنا».
وأشار إلى أن اتهامات الأوقاف لأتباع الصوفية بارتكاب مخالفات داخل المساجد غير صحيحة، وانتقد مديرية الأوقاف لمنحها تصريحاً للأهالى مقابل رسوم مالية لعقد الأفراح داخل المساجد، وقال إنها مخالفة للتعليمات بسبب وجود اختلاط للرجال والنساء داخل المساجد بالإضافة إلى تناول الطعام والشراب بها، متسائلا: «هل تريد منا الأوقاف أن ندفع رسوما أيضا لعمل الحضرات؟».
ولفت إلى أن مديرية الأوقاف أبلغتهم بأن قرار إعادة إقامة الحضرات لم يتم تفعيله حتى الآن، «وهو ما يعنى أننا لن نقيم الحضرات»، مشيراً إلى أن المشيخة تعقد ما يقرب من 6 حضرات فى اليوم الواحد على مدار الأسبوع.
فى المقابل قال الشيخ محمد محمود أبو حطب، وكيل وزارة الاوقاف، لـ«إسكندرية اليوم» إن المديرية لم تتلق أى تعليمات حتى الآن بشأن عمل الحضرات من قبل أتباع الطرق الصوفية، مشددا على أن المديرية ستتخذ إجراءات «حاسمة» و«حازمة» تجاه إقامتها. وأشار إلى أن الوزارة وضعت ضوابط لمنع اختلاط الرجال بالنساء ومنع دخول المأكولات داخل المساجد «حتى يشعر المسلمون بأنهم فى دار عبادة لائقة».
