أجّلت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، جلسات محاكمة المحامي حازم صلاح أبو إسماعيل، رئيس حزب الراية، في القضية المتهم فيها بالتزوير في الإقرار الرسمي المقدم منه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الذي أثبت فيه، خلافًا للحقيقة، عدم حمل والدته أي جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه لخوض غمار الترشح للانتخابات الرئاسية في العام الماضي، لجلسة 18 نوفمبر المقبل.
وألزمت المحكمة النيابة بإحضار المتهم من محبسه مع التصريح بإعطاء صورة رسمية من ملف القضية للدفاع، بالإضافة إلى التصريح لفريق الدفاع بزيارة المتهم في محبسه.
وتبين غياب رئيس المحكمة الأصيل المستشار محمد شيرين فهمي، لأداء فريضة الحج، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي سيد عثمان، وعضوية المستشارين حمادة سيد الصاوي، ومحمود محمد نصر، وأمانة سر حمدي الشناوي، ومحمد عبد العزيز، ويحيى عبد الرشيد.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحًا، وأثبتت المحكمة بمحضر الجلسة كتاب إدارة ترحيلات أمن المحاكم بمديرية أمن القاهرة والذي يفيد بتعذر نقل المتهم وعرضه على المحكمة، نظرًا للظروف والدواعي الأمنية التي تمر بها البلاد، وذلك للمرة الرابعة.
وقال الدفاع، إن المحكمة في الجلسة الماضية أصدرت قرارًا بتكليف وزير الداخلية بإحضار المتهم من محبسه لحضور الجلسة، ورغم ذلك لم ينفذ الوزير الطلب، وهذا يشير إلى أن ما يحدث لـ«أبو إسماعيل» اعتقال، وأن وزارة الداخلية تعيق إحضار المتهم.
وتساءل الدفاع: لماذا يُحبس المتهم، وهو معلوم السكن، وكان مستبعدًا من انتخابات رئاسة الجمهورية؟، ولو كانت هذه الانتخابات نزيهة لكان رئيسًا لهذا الشعب، وطلب الدفاع من المحكمة التصريح لهم بزيارة المتهم في محبسه.
