«التعليم هو القضية الاقتصادية التى نواجهها فى وقتنا الراهن».. بهذه العبارة وصف الرئيس الأمريكى باراك أوباما أهمية الربط بين تطوير التعليم فى المجتمع الأمريكى وتحقيق التنمية الاقتصادية فى الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، قائلا إنه بذلك يرد على الانتقادات الموجهة إليه لاهتمامه بتطوير التعليم على حساب الخروج من الركود الاقتصادى الحالى وتوفير المزيد من فرص العمل. وفسر أوباما خلال كلمته بجامعة تكساس «إم. أند. تى» فى مقاطعة أوستن بولاية تكساس الأمريكية يوم الإثنين الماضى، العلاقة بين التعليم والاقتصاد، قائلا إن «التعليم قضية اقتصادية، عندما يكون معدل البطالة بين الشباب الذين لم يرتادوا الجامعات ضعف أولئك الذى حصلوا على مؤهل جامعى، لاسيما أنه سيكون من بين كل 10 فرص عمل جديدة، على الأقل ثمانى فرص عمل تحتاج إما تدريباً مهنياً عالياً أو مؤهلاً جامعياً بحلول نهاية هذا العقد، بما يجعل الدول التى لا تقدم مستوى تعليم متميزاً اليوم، خارج نطاق المنافسة غدا».وأضاف الرئيس الأمريكى أنه يريد زيادة عدد الخريجين فى أمريكا إلى 8 ملايين بحلول عام 2020، ليصبح لدى الولايات المتحدة أعلى نسبة خريجين من الجامعات مقارنة بأى دولة أخرى فى العالم، لتدارك أزمة انخفاض معدلات التخرج الجامعى للشباب من المركز الأول إلى الـ12 خلال الجيل الحالى.
«أوباما» الذى تخرج فى جامعة كولومبيا، متخصص فى العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أكد أن التعليم هو الأولوية القصوى حاليا، مشددا على أن الولايات المتحدة قادرة على استعادة زمام المبادرة من جديد، بأن تقدم أفضل تعليم فى العالم للأطفال والشباب فى أمريكا بما يحقق نجاح البلاد وتفوقها خلال القرن الـ21، ولاتزال تحتل المركز الأول دائما فى كل شىء. وتحدث أوباما عن مبادرته «السباق نحو القمة» التى تستهدف تطوير العملية التعليمية، بخلق روح المنافسة بين مدارس وجامعات الولايات الأمريكية، وتوظيف وتدريب المعلمين، وإنشاء مدراس متميزة بأعلى معايير الجودة وأفضل المقررات، خاصة أن العقود المقبلة لن تقبل حاملى شهادة الثانوية العامة فى مجال العمل، وإنما ستحتاج حاملى الشهادات الجامعية والخبرات العملية.
