قال عادل الشوربجي، مساعد وزير العدل، إن اللجنة المنوط بها إعداد مشروع قانون الإرهاب الجديد انتهت من مسودته الأولية، وذلك تمهيدًا لقديمه إلى مجلس الوزراء خلال أيام والذي بدوره يرفعه لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور لإقراره نهائيًا بموجب صلاحياته في ظل غياب البرلمان.
وأضاف «الشوربجي» في تصريحات صحفية، أن «قانون الإرهاب تم الانتهاء من صياغته الأولية، ويتضمن 8 مواد وسيُعرض خلال أيام على مجلس الوزراء، للموافقة عليه انتظارًا لإقراره نهائيًا من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي يملك سلطة التشريع»، دون أن يشير مساعد وزير العدل لمواد مشروع القانون
وأوضحت مصادر بوزراة العدل لوكالة الأناضول التركية أن «مواد القانون الجديد لن تختلف عن قانون الإرهاب سنة 1992 مع تشديد العقوبات ضد المخالفين لتصل إلى الإعدام والسجن المؤبد (25 عامًا)».
وأضافت المصادر أن «مشروع القانون تضمن في مواده نفس تعريف كلمة (إرهاب) التي جاءت في قانون 92 لسنة 1992 وتعني (كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالمواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح)».
وأكدت المصادر أن مشروع القانون تضمن أيضًا أنه «يعاقب بالسجن المشدد (يعني تغليظ العقوبة ووضع المتهم في سجن شديد الحراسة) كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعية».
وأضافت: «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة (25 عامًا) كل من تولى زعامة أو قيادة ما، فيها (يقصد ما جاء سابقًا من جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة)، أو أمدّها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه»، بحسب نص المشروع.
كما أوضحت أن نص المشروع سيتضمن أن «يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روّج بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى للأغراض المذكورة (في تعريف كلمة إرهاب)، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيًا كان نوعها تتضمن ترويجًا أو تحبيذًا لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر».
ونص القانون على أن «العقوبة تصل إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو اليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدّها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات، مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك».
ونص القانون كذلك على أنه «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي معرضًا سلامة من بها للخطر، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها».
وتوقعت مصادر أن «إقرار القانون الجديد قبل انتهاء حالة الطوارئ المعلنة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر منذ فض قوات اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر في 14 أغسطس الماضي، ما يعني أنه تبقى أقل من شهر على انتهائها».
