قرر مجدى قبيصى، محافظ البحر الأحمر، إعطاء مهلة 6 أشهر للمستثمرين الذين خصصت لهم أراض لتنفيذ مشروعاتهم على أن يتم سحب الأراضى من غير الجادين، خاصة تلك التى تقع فى الصف الأول، على شاطئ البحر بمدينة الغردقة، وكذلك الأراضى المخصصة، بالتقسيمات السكنية والسياحية والاستثمارية، مع إعادة تخصيصها بأسعار جديدة لعدد من المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات سياحية بمكتب الاستثمار.
أخبار متعلقة
قال «قبيصى» لـ«المصرى اليوم» إنه كلف رؤساء المدن والشؤون القانونية وإدارات الأملاك والإدارة الهندسية بإعداد بيان بالأراضى التى تم تخصيصها ولم يتم فيها تنفيذ الجدول الزمنى للبناء عليها، وانتهت مدة التخصيص، وإبلاغ المستثمر أو الشركة بالإجراءات التى سيتم اتخاذها ضده وإعطاء مهلة 6 أشهر لتنفيذ المشروع سواء كان فندقاً أو قرية سياحية. وقال اللواء مجدى حبيب، رئيس مدينة الغردقة، إن إجمالى الأراضى التى تم حصرها بالصف الأول، على شاطئ البحر، ولم يتم تنفيذ أى مشروعات بها وانتهت مدتها القانونية بلغت حتى الآن 15 قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 10 و15 ألف متر على الشاطئ، بالإضافة إلى البدء فى حصر الأراضى السكنية والاستثمارية المخصصة لإقامة منشآت سكنية وانتهت مدة تخصيصها القانونية تمهيداً لسحبها.
