أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، تعليمات تنفيذية لمصلحة الجمارك تتضمن عدم التصالح فى جرائم التهرب من أداء الضريبة الجمركية وضريبة الدخل وغيرها من الضرائب والرسوم التى يجوز التصالح فيها، إذا زادت قيمة الضريبة محل التهرب على مبلغ 50 ألف جنيه.
وأكد غالى أن القرار يأتى لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وحماية المنتج والمستورد الملتزم بأداء حقوق الخزانة العامة، مشدداً على أن الحكومة لن تتسامح مع المتهربين.
ولفت الوزير فى بيان صحفى أمس إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية جرى تعديل التعريفة الجمركية 4 مرات، شهدت تخفيضها على كثير من السلع والمنتجات وهو ما خفض بصورة ملحوظة متوسط التعريفة، الذى وصل حالياً لنحو 5.5٪.
وأكد الوزير إعفاء كثير من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات تماماً من الرسوم الجمركية لإعطاء دفعة للصناعة والصادرات المصرية. مضيفاً: سددت الخزانة العامة العام الماضى ضريبة المبيعات على الآلات وخطوط الإنتاج بقيمة مليار جنيه نيابة عن المجتمع الصناعى خلال الأزمة العالمية، كما جرى رفع المخصصات المالية لصندوق مساندة الصادرات للعام المالى الحالى إلى 4 مليارات جنيه، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على دعم ومساندة المنتجين والمصدرين الجادين.
من جانبه، أكد جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، أن قرار عدم التصالح فى قضايا التهرب يؤكد جدية وزارة المالية فى التصدى لظاهرة التهرب، التى لا تضر فقط بحقوق الخزانة العامة بل باستقرار المجتمع الصناعى.
وأشار أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، إلى إعداد خطة متكاملة لتشديد الرقابة على أنظمة الإفراج الجمركى التى قد يساء استغلالها للتهرب، مثل أحكام الرقابة على الحاويات الواردة والعابرة للبلاد بنظام الترانزيت.
