حصلت الهيئة العامة للبترول علي قرض جديد من بنك القاهرة بقيمة 720 مليون جنيه، بضمان مستحقات لها لدى وزارة الكهرباء، في الوقت الذي أكد فيه تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات حاجة الهيئة إلي سياسة تمويلية جديدة، بعد اتجاه العديد من البنوك العامة إلي تركيز محافظ قروضها علي المشاريع الفعلية.
وقال «باسل الحينى» العضو المنتدب لبنك القاهرة إن قرض الـ 720 مليون جنيه يعد الأول الذي يقدمه البنك لأحد الهيئات الحكومية، عبر آلية خصم القرض من مديونية جهة لدى طرف أخر.
وأوضح «الحيني» في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أنه بموجب الاتفاق، فإن الشركة القابضة لكهرباء مصر ستقوم بالنيابة عن هيئة البترول بسداد القرض عبر قسط شهري يبلغ 10 مليون جنيه على مدار 7 سنوات، وذلك لوجود مستحقات للهيئة لدى الكهرباء.
يأتي هذا في الوقت الذي، كشف فيه تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن قيام هيئة البترول، باستصدار تصريح من «المركزي المصري» بالخصم على حساباتها طرف أحد البنوك العامة، بقيمة أي التزامات متعلقة بتسهيل فتح اعتمادات مستندية أو أوامر دفع.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن طالبها البنك العام بذلك كضمان إضافي لتقليل أي مخاطر يمكن أن تنجم عن تقديم تسهيلات للهيئة، موضحا أن التزامات الهيئة تجاه البنك العام بلغت نحو 1.5 مليار دولار.
وكشف التقرير الذي حصلت «المصري اليوم» علي نسخة منه عن اتجاه البنك العام إلى وضع إستراتيجية لتخفيض حجم التسهيلات الممنوحة للهيئة العامة للبترول تدريجيا لتصل إلى 50% فقط من إجمالي الحدود الممنوحة لها.
وذكر التقرير أن البنك قدم تسهيلات للهيئة بواقع 8352 مليون جنيه، بزيادة بلغت 6588 مليون جنيه، عما تجيزه قواعد البنك المركزي الخاصة بمقدار ما يجب منحه للعميل الواحد والتي تنص على ألا يزيد عن 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك ( رأسماله + احتياطياته ) أو 25% من القاعدة الرأسمالية في حالة الشركات المرتبطة .
أخبار متعلقة
