ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع مصلحة الضرائب بعدم إخضاع عمليات توريد السجاد من مصانع دمنهور للسجاد، التابعة لهيئة الأوقاف، والمستخدم فى فرش المساجد للضريبة العامة على المبيعات.
قالت الجمعية العمومية فى فتواها التى صدرت، رداً اليوم الاثنين على الخطاب المرسل بطلب الرأى القانونى من وزير الأوقاف بشأن النزاع القائم بين الوزارة ومصلحة الضرائب، حول مدى خضوع السجاد المستخدم فى فرش المساجد والمنتج من مصانع دمنهور للسجاد، لضريبة المبيعات - إن الأرض سواء كانت من الأملاك العامة أو الخاصة بمجرد تخصيصها لإنشاء إحدى دور العبادة عليها تصبح وقفاً لله تعالى، ولا تكون ملكاً لأحد، لأنها بهذا الوصف تخرج من الملكية العامة أو الخاصة إلى حكم ملك الله تعالى، فلا يجوز المساس بها.
وأضافت فتوى الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد عبدالغنى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقاً، الرئيس الحالى للمجلس، أنه حسبما ظهر من الأوراق فإن السجاد المنتج من مصنع دمنهور للسجاد يستلزم خضوعه لضريبة المبيعات أن يكون هناك بائع ومشتر له، وفى هذا النزاع فإن وزارة الأوقاف تكون هى الطرف البائع، ولا يمكن اعتبار المساجد المستخدم لفرشها هذا السجاد طرفا آخر مشترياً.
