دخلت علاقة الحكومة الأردنية بوسائل الإعلام فى أزمة جديدة بعد قرار الحكومة حجب 48 من المواقع الإلكترونية، ومن بينها مواقع الصحف على شبكة الإنترنت، عن الموظفين الحكوميين، الذين يطالعون تلك المواقع ويستخدمونها منبرا لانتقاد حكومة سمير الرفاعى. وتزامن القرار مع إصدار قانون لجرائم أنظمة المعلومات اعتبره إعلاميون وحقوقيون «ضربة قاصمة» لحرية الإعلام، وبعد إصدار مدونة سلوك للموظفين العام الماضى تمنعهم من المشاركة باحتجاجات أو تقديم عرائض بشكل جماعى تتعلق بمطالبهم.
ونفت حكومة الرفاعى أن يكون قرارها موجها ضد الصحف الإلكترونية. وقال الناطق باسم الحكومة الوزير على العايد إن الحجب طال موقع وكالة الأنباء الرسمية (بترا). وبرر القرار بقوله: «الوقت العام يجب استغلاله فى الصالح العام وإن وقت الموظفين يجب استخدامه فى خدمة المواطنين».
كان وزير الاتصالات مروان جمعة قد أعلن منذ عدة أيام أن الموظفين يهدرون 70 مليون دينار (100 مليون دولار) سنويا عن كل ساعة تصفح للإنترنت، وهو ما فسره إعلاميون ومواطنون بتأكيدهم أن الحكومة وجدت السبب فى العجز الذى تعانيه الموازنة بحسب ما نقلت عنه وكالة «بترا» الرسمية للأنباء.
وفى المقابل، أكد بيان صادر عن 28 صحيفة إلكترونية محلية أن فى سلوك الحكومة استهدافا مباشرا للإعلام الجديد ومحاصرته بما يفضى إلى قطع صلاته بالرأى العام. وجاء فى البيان: «لن نقبل أن نسكت على الفساد حتى ترضى عنا الحكومة، ولن نقبل الرضوخ لابتزاز الحكومة وبعض معاونيها بأننا مواقع غير مهنية، ولن نقبل بتهميش الحريات ووجه الأردن المشرق وجهود جلالة الملك فى المحافل الدولية من أجل أن تنتصر الحكومة فى معركة افتعلتها معنا».
وقال سمير الحيارى، رئيس تحرير موقع «وكالة عمون الإخبارية»، الأوسع انتشارا فى الأردن، إن «منع موظفى الدولة من تصفح مواقع إلكترونية على الإنترنت يمس حق الإنسان فى المعرفة وحرية الحصول على المعلومة». وأرجع قرار الحكومة إلى كون تلك المواقع تنتقد سياسة الحكومة.
ويرى محللون أن الحكومة قررت قطع الصلة بين الصحف الإلكترونية وجمهور موظفيها الذين اشتبكوا معها فى مطالبات حقوقية تمثلت فى حركات احتجاج بعض العمال والمعلمين.
وقال مدير تحرير صحيفة «العرب اليوم» فهد الخيطان إن الحكومة عاقبت الصحف الإلكترونية بقطع صلتها بالموظفين، وعاقبت الموظفين بمدونة السلوك التى أصدرتها والتى تضع عقوبات قاسية بحقهم إن اشتركوا فى احتجاجات للمطالبة بحقوقهم. وأضاف للجزيرة نت: «أصدرت الحكومة قانون جرائم أنظمة المعلومات الذى يمنع تدفق المعلومات ويتيح لها التفتيش ومراقبة الصحف الإلكترونية».
واعتبر أن الحكومة «تؤكد أنها ماضية فى سياسة تكميم الأفواه وتعتبر أن من ينتقدها يحمل أجندات مشبوهة».
