عمال «المعدات التليفونية» يواصلون اعتصامهم .. وبلاغ للنائب العام ضد إدارة الشركة والحكومة

واصل ما يقرب من 200 عامل بشركة «المعدات التليفونية» اعتصامهم اليوم الاثنين، لليوم السادس على التوالي، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، احتجاجاً على تقاعس الحكومة ممثلة في «عائشة عبد الهادي» وزيرة القوة العاملة والهجرة، تنفيذ الاتفاقية الخاصة بشأن صرف تعويض مادي لهم قدره 50 ألف جنيه، مقابل الخروج من الشركة التي سيتم تصفيتها.

وتقدم العمال  ببلاغ للنائب العام ضد إدارة الشركة والحكومة، طالبو فيه بتنفيذ الاتفاق الذي أبرمته الوزيرة معهم مع إيقاف تنفيذ قرارات الشركة بزيادة مستحقات العاملين القدامى بالشركة، التي بلغت نحو 47% في حين أن أجورهم تم زيادتها بنسبة 7% فقط، لافتين إلى أن الزيادات التي تقررها الشركة للعاملين القدامى سوف تلتهم قيمة التعويض المقرر لهم مقابل الخروج من الشركة .

وهدد العمال بالإضراب التام عن الطعام ونقل اعتصامهم إلى أحد الجهات السيادية في حالة عدم صرف مستحقاتهم، معلنين رفضهم لما وصفوه بـ"الإجراءات التعسفية" التي تتخذها معهم الحكومة وإدارة الشركة لإجبارهم على قبول نقلهم للشركة المصرية للاتصالات وإهدار حقوقهم في الحصول على التعويض المادي الذي تم الاتفاق عليهم.

وقال «جلال حسانين» نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، إن مستحقات العاملين بشركة «المعدات التليفونية» محفوظة، وأن التأخر في صرف مستحقاتهم يرجع لبطء الإجراءات فقط، مشيراً إلى أن «حسين مجاور» سيعقد اجتماعاً خلال الأسبوع الجاري مع وزيرة القوى العاملة للتوصل إلى حل نهائي بشأن أزمة العاملين.