قرر اتحاد أصحاب المعاشات إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإشهار النقابة العامة المستقلة الخاصة بهم، بعد رفض وزارة التضامن الاجتماعي إشهارها ومنحها صفة الشخصية الاعتبارية، كما قرر الاتحاد رفع دعوى أخرى لاسترداد حقوق الفئات التي سقطت من حساب هيئة التأمينات الاجتماعية خلال عملية الصرف، خاصة الفئات التى خرجت على المعاش قبل عام ١٩٩٣.
وطالب أصحاب المعاشات خلال مؤتمر صحفى، اليوم السبت، في مقر حزب التجمع بإدخال تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة لصرف المعاشات بهدف رفع الحد الأدنى بشكل يضمن استثماراً حقيقياً وعائداً مناسباً يحسن من دخل أصحاب المعاشات فى مواجهة ارتفاع الأسعار.
ورفض أصحاب المعاشات ما تردده الحكومة عن أن أموال المعاشات تشكل عبئاً على الموازنة العامة، كما نددوا بعدم وقوف الأحزاب السياسية والقوى الوطنية بجانبهم ومؤازرتهم فى مواقفهم المشروعة للمطالبة بحقوقهم.
وقال «البدري فرغلي» رئيس الاتحاد، "الدولة استولت على أكثر من 335 مليار جنيه من أموال أصحاب المعاشات، 4٪ منها ذهب كقروض ميسرة لرجال الأعمال، والمبلغ المتبقى تم إهداره فى تمويل مشروعات فاشلة مثل توشكى بالإضافة إلى مديونية الحكومة لصندوقى التأمينات، التى تقدر بحوالى 198 مليار جنيه".
وأضاف «فرغلي» أن الاتحاد لا يطلب المستحيل من الدولة، وأن من حق أصحاب المعاشات الحصول على راتب يضمن لهم حياة كريمة، مؤكداً ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة تحركات أوسع للاتحاد، وقال، "إذا لم تسمعنا الحكومة فنجبرها على ذلك لتضع حقوقنا على جدول أعمالها لأننا لم يعد لدينا ما نخسره".
