سادت حالة من الاستياء بين سكان شارع البحر فى منطقة الدخيلة البحرية، خاصة العقارات الواقعة أمام مكتب البريد الجديد، بسبب عدم تنفيذ مسؤولى الحى قرار المحافظ الذى يقضى بإزالة محطة تقوية المحمول التى تم تركيبها على أسطح إحدى العقارات الموجودة فى الشارع، خاصة بعد ظهور العديد من التشققات والتصدعات فى جدران وسقف الدور الأخير الموجودة عليه هذه المحطة.
قال نبيل محمود مرسى، أحد المتضررين، إن المشكلة بدأت منذ أكثر من 3 سنوات بعد قيام إحدى شركات الاتصالات بتركيب محطة تقوية لشبكة المحمول أعلى العقار المواجه للبوسطة الجديدة، بعد اتفاقها مع صاحبه، مضيفا: «رغم رفضنا هذا الموضوع منذ البداية إلا أننا لم نستطع منعهم من إقامة المحطة».
وتابع «مرسى»: «بعد فترة من تركيبها بدأت التشققات والشروخ تظهر فى سطح وجدران الدور الأخير الذى تقيم به 3 أسر، وهو ما دفعنا الى التقدم بشكوى فى حى العجمى (العامرية آنذاك) حملت رقم 70875 بتاريخ 25/12/2007 ولكن لم يتم اتخاذ أى إجراء بشأنها حتى الآن، مما دفعنا الى التوجه الى هيئة البيئة التابعة للمحافظة لمعرفة مدى قانونية هذه المحطة، و فوجئنا هناك بعدم حصول الشركة المالكة لها على ترخيص بيئى».
وأوضح حسن عبدالقادر ناجى، أحد سكان العقار، أن الأهالى تقدموا بعد التأكد من عدم قانونية هذه المحطة– حسب زعمه- بشكوى جماعية إلى المحافظ بتاريخ 21/4/2008، وأصدر فى أعقابها قرارا بإزالة هذه المحطة نظرا لمخالفتها للاشتراطات البيئية، حيث أشار بإحالة عملية تنفيذ الإزالة الى حى العجمى فى مذكرة حملت رقم 4672 بتاريخ 24/7/2008، وحتى الآن لم يتم تنفيذ الإزالة حيث أخطرنا الحى بأنه ليس جهة اختصاص لإزالة المحطة– وفق قوله.
وأضاف «ناجى»: «قدمنا شكوى أخرى إلى النيابة الإدارية برقم 277/2008 التى تم تحويلها الى قضية برقم 170/2010 مازالت منظورة أمام القضاء، وإلى الآن لم تتم إزالة المحطة أو الآثار الناجمة عنها والتى نعانى منها منذ عدة سنوات خاصة مع تزايد التشققات والتصدعات».
وانتقدت نعمة محمد مبروك، إحدى المقيمات بالعقار، استمرار ما وصفته بـ«تباطؤ» الأجهزة التنفيذية المختصة فى تنفيذ عملية الإزالة، على الرغم من كثرة الشكاوى والاستغاثات المقدمة بشأن تضرر سكان المنطقة من وجود المحطة بالقرب من مجمع للمدارس ومستشفى الدخيلة، نظرا لما هو معروف لدى الجميع عن مخاطر الإشعاعات الصادرة عن هذه المحطة– حسب تعبيرها. من جانبه، أكد اللواء عاطف عبدالله، رئيس حى العجمى، عدم اختصاص الحى بتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بمحطات المحمول، حيث تقتصر– بحسب تأكيده- مسؤوليته على تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالعقارات والمساكن التى يثبت مخالفتها.
وقال «عبد الله» لـ«إسكندرية اليوم»: «إزالة محطات المحمول المخالفة هى اختصاص أصيل لجهاز شؤون البيئة وليس للحى، ومنذ توليتى رئاسة الحى أوقفت بدورى التصديق أو الموافقة على إنشاء أى محطة للمحمول داخل نطاقه».
